حدّد عبد العزيز بلخادم أمين عام جبهة التحرير الوطني أمس، أيام 29,28 و30 نوفمبر المقبل، موعدا لاحتضان المؤتمر الدولي حول الأسرى الفسلطينيين بمشاركة مئات من المشاركين. وذكر بلخادم في تصريح مقتضب أمس في جلسة خصصت لتنصيب فريق العمل المكلف بالإعداد للملتقى أن الحدث ''لطرح القضية الفلسطينية وإبراز سياسة الاعتقالات العشوائية التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني''. وأوضح أن إسرائيل ''تمارس أبشع صور التعذيب ضد السجناء الفلسطينيين وتصدر في حقهم أحكاما تعسفية دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى وبحقوق الإنسان''. وأضاف أن المؤتمر سيكون أيضا مناسبة ''لإبراز الوجه اللاإنساني للاحتلال الإسرائيلي'' و''تجديد الدعم للقضية الفلسطينية''، معتبرا أن قضية الأسرى ''مسألة أساسية ترتبط ارتباطا عضويا بأي عمل سياسي يدعم قضية الشعب الفلسطيني''. وتضم اللجنة التي تتشكل من برلمانيين وحقوقيين وناشطين في منظمات غير حكومية. وأكد بلخادم أن الدعوة ستوجه إلى كل المنظمات والفعاليات الفلسطينية في إشارة إلى حركة حمس رغم أن الحدث ينظم بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية الموالية للرئيس محمود عباس. وبرز في الاجتماع حضور عبد الرزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للشؤون الأمنية وفاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان والسفيرين مصطفى بوطورة سفير الجزائر السابق بالعراق وعبد الكريم غريب سفير الجزائر السابق بمالي. وانزوى بلخادم بعد جلسة الافتتاح بالمدعوين للاجتماع لبحث التحضيرات الخاصة بهذا الحدث وسط إشارات إلى أن حضور مساعدي الرئيس بوتفليقة يوحي بأن الرئيس تبنى المؤتمر بصفة صريحة.