أعلنت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن فوج عمل مزدوج بين قطاعها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعكف حاليا على إعداد دفتر شروط لرفع عدد المدارس العليا للأساتذة "تلبية للحاجيات المتزايدة للقطاع في مجال توظيف الاساتذة". وأكدت السيدة بن غبريت في ردها على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة, أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تعتزم رفع عدد المدارس العليا للأساتذة قصد تلبية الحاجيات المتزايدة في مجال التوظيف". وأوضحت أن البرامج التي تقدمها هذه المدارس للأساتذة "سيتم مراجعتها حتى تواكب ما هو عليه واقع الحال في الميدان وتطلبات مهنة التدريس", مبرزة في ذات الوقت أن فوج عمل مزدوج بين القطاعين يقوم حاليا بإعداد دفتر شروط تحقيقا لهذا المسعى. وبعد أن أشارت في هذا المقام الى "عدم قدرة" المدارس العليا للأساتذة على تلبية حاجيات القطاع الذي لجأ الى توظيف مباشر للاساتذة كإجراء إستثنائي, ذكرت السيدة بن غبريت أن وزارة التربية الوطنية ستعمل في إطار خطة عملها على منح التكوين "بعدا أكبر" من خلال إعداد وثيقة مرجعية تحدد فيها الكفاءات التي ينبغي أن تتوفر لدى الأستاذ. ومن بين الإجراءات التي عددتها الوزيرة من أجل الرفع من مستوى الأستاذ ومهنيته, أكدت ذات المسؤولة أن الوزارة قررت أن يتابع الأساتذة الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة تكوينا قبل التحاقهم بالعمل خلال العطلة الصيفية (من 15 الى 31 أغسطس) الى جانب التكوين الذي يتابعونه بالموازاة مع التدريس. موازاة مع ذلك, قررت الوزارة --حسب السيدة بن غبريت-- مرافقة الاساتذة الجدد من طرف مفتشين طوال السنة الدراسية. وبخصوص المعاهد التكنولوجية للتربية التي تسعى وزارة التربية الوطنية إلى استرجاعها بعد وضع عدد منها تحت تصرف قطاعات أخرى على سبيل الإعارة, أكدت الوزيرة أنه "مهما كان الأمر, فان المعاهد تتكفل حاليا بتكوين كل أسلاك التربية في مختلف الرتب ولم تعد تمنح تكوينا أوليا للاساتذة الذي أصبح من اختصاص المدارس العليا للأساتذة".
