طالبت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بوقف فوري للمعارك الدائرة في ليبيا، ولوَّحت في بيان مشترك بإمكانية لجوء كل منها إلى فرض عقوبات على الأطراف المتورطة بتهديد السلام والاستقرار في ليبيا. وأدانت الدول الخمس بشدة العنف الدائر في ليبيا، ودعت إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ولفتت إلى أنها "اتفقت على أن ليس هناك من حل عسكري للأزمة الليبية"، وأعربت "بشكل خاص عن انزعاجها من عدم احترام الأطراف دعوات وقف إطلاق النار". وحذرت الدول الغربية الكبرى من أن "حرية ليبيا التي دفعت ثمنها غاليا في 2011 مهددة إذا ما استخدمت جماعات إرهابية ليبية ودولية ليبيا ملاذا آمنا لها". وقال رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني لوكالة الصحافة الفرنسية إن العمليات العسكرية لمكافحة المليشيات "الخارجة عن القانون" أصبحت تحت قيادة السلطات المعترف بها دوليا، معربا عن الأمل في استعادة هذه السلطات قريبا السيطرة على طرابلسوبنغازي. قصف وفي الشأن الميداني، أوضحت تقارير أن طائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر قصفت على نحو عشوائي أهدافا في منطقة تضم مقرا لقوات مجلس شورى بنغازي، دون أن يسفر ذلك عن سقوط قتلى. ودارت معارك عنيفة السبت في أماكن متفرقة من مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بينما شنت مقاتلات سلاح الجو الموالي لحفتر غارات على عدة مواقع على الطريق المؤدية لمطار بنينا جنوب شرق بنغازي، إضافة إلى عدة مناطق في المدخل الغربي للمدينة. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى بعد الهجوم الذي بدأه الأربعاء اللواء حفتر على قوات فجر ليبيا إلى 66 قتيلا، وفقا لمصادر طبية. وكانت قوات حفتر دعت إلى "انتفاضة مسلحة" الأربعاء الماضي في بنغازي لاستعادة السيطرة على المدينة بعد أن طُردت هي والوحدات العسكرية المتحالفة معها من معسكراتها في أوت الماضي إثر هجوم كبير لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي. وتشهد أطراف منطقة أبو شيبة جنوب غرب طرابلس اشتباكات متقطعة بين قوات "فجر ليبيا" وما يسمى بجيش القبائل المدعوم بكتيبتي القعقاع والصواعق. من ناحية أخرى، أوضح عضو مجلس النواب عن مصراتة والرافض لحوار غدامس، محمد الضراط، أن "حوار غدامس وُلد ميتاً كون أطرافه لا تملك سلطات حقيقية على الأرض لاتخاذ أي قرار وتنفيذه"، مشيرا إلى أن "ليون لم يأخذ بحسبانه الأطراف الحقيقية الفاعلة على الأرض". وكشف أن "مبادرة جديدة سُيعلن عنها بشكل رسمي قريباً تتضمن معالجة الأوضاع الخاطئة التي قام عليها حوار غدامس، لكنها من خارجه وليست من داخله، وهي الآن طور العرض والدراسة بين برلمانيين رافضين لغدامس وشخصيات عامة ومؤسسات مجتمع مدني". ويؤكد الضراط أن "مرتكز المبادرة الجديدة يقوم على إعادة تقييم مقترح لجنة فيفري الذي وافق عليه المؤتمر الوطني العام أواخر مارس من العام الحالي، والذي جاء بمرحلة انتقالية ثالثة تالية للمؤتمر الوطني العام، في مقدمها مجلس النواب الحالي".