أثارت المقترحات التي قدمتها الجزائر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبة فيها بمنع الدول الأعضاء من دفع الفدية للجماعات الإرهابية وإطلاق سراح إرهابيين مقابل تحرير رهائن، ردود أفعال واسعة داخل دولة الكيان الصهيوني التي وجدت نفسها في وضع حرج للغاية، في ظل تزايد ضغط الشارع ومطالبته بالإسراع في صفقات تبادل الأسرى مع الجانب الفلسطيني، وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' التي تعتبرها تل أبيب والدول الغربية ''منظمة إرهابية''· وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي في تقرير بثته سهرة أول أمس، أن الجزائر ستعرض على الجمعية العمومية للأمم المتحدة في السابع من سبتمبر المقبل، مشروع قرار يتم بموجبه منع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة من إجراء صفقات تبادل الرهائن مقابل إطلاق سراح من أسمتهم ب''المخربين''، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيجعل إسرائيل غير قادرة على إبرام صفقات تبادل الأسرى مع ''حركة المقاومة الإسلامية'' مقابل أسرى فلسطينيين كونها تقول للمجتمع الدولي إن ''حماس'' منظمة إرهابية؛ مضيفة أنه في حال قبول مشروع القرار الجزائري؛ فلن تستطيع إسرائيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح ''شاليط'' إلا في حالة وصف هذا الأخير بأنه أسير حرب، وهو ما تعارضه سلطات الاحتلال التي تؤكد دوما أنه ''مخطوف'' من طرف منظمة إرهابية· ويؤكد تقرير القناة العاشرة، أن المقترحات الجزائرية ستدفع ''حماس'' إلى الإسراع للتوصل إلى تسوية نهائية وإتمام صفقة تبادل الأسرى لأن المشروع سيوقف خطوات إسرائيل والوسطاء الألمان والمصريين لإتمام صفقة مبادلة أسرى فلسطينيين ب''جلعاط شاليط''، خصوصا أن إسرائيل ليست مستعدة للتخلي عن شاليط مقابل تغيير وصفها ل''حماس'' من منظمة إرهابية· من ناحية أخرى، ينتظر أن يعرض مشروع القرار الجزائري المتعلق بتجريم الفدية ومنع مبادلة إرهابيين برهائن، خلال اجتماع تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع والثامن سبتمبر القادم لمراجعة إستراتيجية الهيئة لمكافحة الإرهاب، حيث سيتناول جدول الأعمال بالدرجة الأولى سبل تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة بتجريم الفدية ومنع إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن· فيما كان مجلس الأمن قد صادق على اللائحة 1904 التي تعزز الأحكام المتضمنة في اللوائح 1373 حول تمويل الإرهاب ومكافحته، إلى جانب اللائحة 1267 المتعلقة بتمويل نشاطات المجموعات الإرهابية·
