صرح والي وهران بأن ملف عمارات "الطاليان" التي تحوي مادة الأميونيت السامة بحي الصديقية سيتم الانتهاء من معالجته قريبا بترحيل العائلات إلى 1082 مسكنا. وهوالملف الذي ظل طوال سنوات يشكل مصدر قلق للسلطات المحلية بالولاية، وذلك لعودة السكان للمطالبة بإنهاء معاناتهم من السكنات التي تحوي مادة الأميونيب السامة، حيث كانوا قد احتجوا عدة مرات في سنوات ماضية، غير أن مطلب هؤلاء السكان عاد مجددا تزامنا مع عمليات الترحيل الضخمة التي تشهدها الولاية. وقد طمأن والي وهران، زعلان عبد الغني، سكان عمارات الأميونيت المعروفة بعمارات "الطاليان" تلك العائلات بترحيلها في وقت قريب، كما كشف "زعلان" في منتدى المواطنين عن العراقيل التي كانت تقف في طريق حل المشكل، مصرحا بأن السلطات المحلية عينت الشركات التي ستتكفل بتشييد 1082 سكنا اجتماعيا بالموقع الذي كان قاعدة حياة لعمال مؤسسة BATIOR الواقعة قرب النقطة الدائرية لمشتلة بئر الجير وغير بعيد عن الحي الإداري لوكالة عدل. وقال الوالي"اتخذنا إجراءات تمثلت في ترحيل قاعدة "باتيور " إلى موقع آخر وتم تعويض الشركة العمومية بموقع آخر وما على السكان سوى الانتظار ليسكنوا في هذا المكان القريب من وسط المدينة ومن موقعهم الأول بنحو1 كلم". وأضاف أن الوصاية أجرت عملية سبر للآراء في الحي المذكور، وكانت النتيجة أن 20 بالمائة من السكان يريدون الترحيل في الوقت الذي لايزال 80 بالمائة منهم معارضين اختيار المكان المناسب لهم لترحيلهم إليه، لكنهم لا يعارضون فكرة الترحيل. وقال "زعلان" إن أول ملف شائك تناوله بعد تنصيبه مباشرة على رأس ولاية وهران قبل عام كان ملف ترحيل سكان "عمارات الطاليان"، حيث قال إنه استقبل ممثلي السكان الذين عبروا عن امتعاضهم من قرار السلطات المحلية في عهدة الوالي السابق ووزير الصحة الحالي عبد المالك بوضياف، وهو ما شكل عائقا أمام الترحيل نتيجة وجود عائلات تكونت داخل العائلات الأصلية. وأضاف عبد الغنى زعلان أنه قرر منح الحي 860 سكنا لتغطية طلبات كافة سكان العمارات. وأضاف الوالي قائلا: "ظننا أن الإشكال انتهى لكن تفاجأنا كسلطات محلية بأعضاء من لجنة الحي يقولون إنهم يرفضون ترحيلهم إلى حي الياسمين أو حي النور لتعود العملية إلى نقطة الصفر حيث اضطررنا أمام هذا التعنت إلى إلغاء عملية الترحيل، وقررنا منح السكنات التي كانت جاهزة للتوزيع ومخصصة لسكان هذه العمارات لمنكوبي الدرب والحمري ومديوني خلال شهر أوت الماضي، لكن السلطات المحلية يضيف الوالي فضلت الاستجابة في آخر المطاف لانشغالات لجنة وقررت في الأخير ترحيلهم إلى موقع يرغبون فيه وقريب من وسط المدينة كما اشترطوا أول مرة، حيث تم تعيين الشركات التي ستتكفل بتشييد 1082 سكنا اجتماعيا بالموقع الذي كان قاعدة حياة لعمال مؤسسة BATIOR الواقعة قرب النقطة الدائرية لمشتلة بئر الجير وغير بعيد عن الحي الإداري لوكالة عدل واتخذنا يضيف الوالي إجراءات تمثلت في ترحيل قاعدة "بالتيور" إلى موقع آخر وتم تعويض الشركة العمومية بموقع آخر وما على السكان سوى الانتظار ليسكنوا في هذا المكان القريب من وسط المدينة غير بعيد عن الحي الذي كانوا يقطنونه.