تتوفر ولاية البيض على ثروات منجمية هامة تؤهلها لاستقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة باستغلال هذه الإمكانيات الطبيعية في مختلف الصناعات التحويلية المنتجة. وحسب مديرية قطاع الطاقة والمناجم بالولاية، فإن الدراسات الميدانية التي سبق وأن أشرف عليها القطاع أثبتت غنى عدد من أقاليم الولاية بمادة الملح خصوصا عبر بلدية الكراكدة، وذلك على امتداد أكثر من 11 كيلومتر طولي بها، وأكدت التحاليل الكيمياوية جودة ذات الملح وأيضا ارتفاع نسبة مختلف الأملاح العضوية به وهو ما يساعد على استغلال ذات الثروة في صناعة الملح الغذائي وحتى الأملاح العضوية الأخرى المستعملة في الجانب الطبي والصيدلاني، مفيدة أن تواجد الثروة الملحية لم يقتصر على بلدية الكراكدة فحسب، بل أيضا ببلدية الخيثر على مستوى الشط الشرقي وأيضا السبخة المتواجدة في الحدود الجغرافية مع بلدية بوقطب الواقعة على بعد حوالي 001 كيلومتر شمال عاصمة الولاية، إلى جانب تواجد الرمال الخاصة بصناعة مادة الزجاج بوفرة هامة، لاسيما على مستوى محيط بلدية بوعلام وهي الرمال التي تكتسي أهمية اقتصادية خاصة، بالنظر إلى محدوية مواقع تواجد مثل هذه الرمال وأيضا جودتها في حال استغلالها في الجانب الصناعي، حسبما تشير إليه الدراسات التحليلية والتقنية لعدد هام من عينات هذه الرمال المترامية على مساحات شاسعة عبر إقليم تراب البلدية ومناطق أخرى. كما تتوفر ولاية البيض بأقاليم بلدية استيتن بالخصوص على كم وافر من الصخور المستعملة في صناعة حجر المقاط الذي يعتمد عليه في إضفاء جمالية معمارية في هندسة البيوت ومختلف البنايات التي يحبذ أصحابها أن تتمتع بهندسة مميزة مرتكزة أساسا على الطابع الجمالي المزخرف بمختلف الأشكال الهندسية لهذه الحجارة التي تعرف بجودتها وصلابتها مقارنة مع الآجر الاصطناعي، ويضاف إلى تلك الإمكانيات المنجمية والطبيعية 50 محاجر رملية منها محجرتين فقط مستغلتين فعليا كتلك المتواجدة ببلدية الكاف لحمر والتي تصل قدرتها الإنتاجية أكثر من 042 طنا يوميا. ورغم الكم الهائل لهذه الثروات إلا أن غياب المبادرات الاستثمارية الجادة أثنى من عملية استغلالها الفعلي الذي يعود بالأثر الإيجابي على الديناميكية التنموية للولاية خصوصا ما يتعلق بشأن فتح عدد من المناصب التشغيلية لليد العاملة المتواجدة عبر هذه المناطق النائية وأيضا ترقية المداخيل الجبائية التي غالبا ما ترتبط مع قيام مثل هذه المشاريع الاستثمارية والتي تكرس وثبة اقتصادية ذات معالم صلبة وقوية تستند على المعادلة الإنتاجية ومتطلبات السوق.