تدرس السلطات الولائية في تيبازة مقترحا لمنح قطع أرضية وإعانات مالية تقدر ب70 مليون لسكان الأرياف، حيث سيتم بموجب ذلك تخصيص مساحات عقارية لإنشاء مجمعات سكنية ريفية وتعاونيات عقارية لتعويض الصيغة القديمة التي كانت تتبعها السلطات. وحسب مصدر عليم فإن مديرية التعمير بالتنسيق مع مديرية السكن وبعض المجلس البلدية تقوم بدراسات تقنية لتخصيص وعاءات عقارية وتوزيعها عل سكان القرى والأرياف لإنجاز سكنات ذاتية بعد حصولهم على 70 مليون سنتيم. وتم الشروع في دراسة تقنية على منطقتين بحي بوحدة عبد القادر رقم 43 بأحمر العين ومنطقة سي عمران وفجانة ببلدية سيدي اعمر، وهو الإجراء الذي ينتظر مصادقة من طرف اللجان التقنية للولاية والمجلس الشعبي الولائي. وحسب المصدر فإن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في حل مشكلة العقار التي تعاني منها الولاية خاصة بالجهة الشرقية حيث وجد سكان الأرياف صعوبة كبيرة في الحصول على الإعانات الريفية بسبب عدم امتلاكهم وثائق ملكية القطع الأرضية التي تقع بمحاذاة بيوتهم أو عدم توفر البعض على قطع أرضية للاستفادة من إعانة الدولة، وعليه فالسلطات الولائية ستقوم بدراسة وضعية أصحاب الملفات وتخصيص وعاءات عقارية وتقسيمها وتوزيعها على المستحقين. ويرى متتبعون للملف أن السلطات الولائية وبعد اقتناعها بفشل البرنامج القديم المتمثل في إنجاز سكنات ريفية مجمعة كانت تشرف عليها الوكالة العقارية وعزوف المقاولين عن إنجاز هذا النوع من السكن وعدم مساهمته في حل الأزمة بسبب النوعية السيئة للإنجاز والإجراءات المعقدة، حيث كان يشترط على المستفيد دفع 25 مليون سنتيم وتقدر قيمة السكن المنجز ب70 مليون سنتيم وعند اشراف المقاولة على الانجاز تأخذ ما لا يقل عن 15 مليون من قيمة السكن وهذا المبلغ يمكن المستفيد مستقبلا من أن يستكمل به الاشغال الداخلية في حالة تطبيق الصيغة الجديدة. كما أضاف المتحدثون ل"البلاد" أن السكنات القديمة كانت تغطى بالقرميد وهو ما لا يمنح فرصة للمستفيد من استكمال الطابق الأول للسكن في حين يمكن له أن يقوم بإيداع ملف آخر لاستفادة ابنه من إعانة مالية أخرى لإنجاز الطابق الأول وهو الإجراء الذي اصبح يطبق حاليا بعد الاتفاقية المشتركة التي أبرمت بين وزارة المالية ووزارة السكن ووزارة الداخلية.