انهيار سعر البرميل ..نهاية البحبوحة المالية...بداية الحديث عن التقشف... ركوب أول سيارة سامبول جزائرية وإلغاء المادة 87 مكرر.. كانت أبرز أحداث الاقتصاد خلال سنة 2014. الصدمة كانت شهر جوان ،حينما تراجع برميل البترول ليبلغ أدنى مستوياته منذ 5 سنوات وتنطلق تحذيرات الخبراء من أزمة خانقة بعد أن فقد النفط خلال 7 أشهر 50 بالمائة من قيمته وأعلنت الحكومة الطوارئ وبدأت تتحدث عن التقشف. طاقويا شهدت 2014 ، التعجيل في حفر أول بئر للغاز الصخري رغم انتقاذات الخبراء والبرلمانيين والأحزاب السياسية، لتكون عين صالح أول منطقة استخرج منها الشيست ،كما عادت الشركات النفطية الفارة من تيغنتورين شهر جانفي 2013 بعد شد وجذب والمتمثلة في بريتيش بتروليوم وشتات أويل وتمت إقالة المدير العام لأكبر شركة في البلاد سوناطراك عبد الحميد زرقين. وكان ترسيم الغاء المادة 87 مكرر أحد أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال 2014 إلى جانب إقرار عودة القرض الاستهلاكي وتدشين مصنع السيارات بمنطقة وادي تليلات بوهران بالشراكة مع الفرنسية رونو وميلاد أول سامبول جزائرية بسعر أغلى من نظيرتها الفرنسية ليصدم الجزائريون بعد أن انتظروا طويلا. وشهدت 2014 أزمة خانقة داخل الأفسيو وخلافات حادة بين عمالقة المال والأعمال وحرب غير معلنة بين الملياردير يسعد ربراب وعملاق المناقصات علي حداد انتهت بتتويجه كزعيم جديد لمنتدى رؤساء المؤسسات لمدة 4 سنوات. وتكنولوجيا أطلقت الحكومة الجيل الرابع للهاتف الثابت ووسعت شبكة الجيل الثالث للنقال ورسّمت شراء 51 بالمائة من أسهم جازي كما استرجعت رسميا 51 بالمائة من مركب الحجار. ماليا ،عرفت 2014 انهيارا حاد في قيمة الدينار وارتفاع الأورو والدولار والإعلان عن تجميد التعامل ب5 أوراق نقدية كما رخص بنك الجزائر لرجال الأعمال بالاستثمار في الخارج. بين التشاؤم بانخفاض سعر البرميل والتفاؤل بركوب أول سامبول محلية ،يودع الجزائريون سنة 2014 وكلهم أمل بأن تكون مؤشرات 2015 أكثر ديناميكية.
