انتقد مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، وضع حقوق الإنسان في ليبيا والانتهاكات التي تُمارس في ظل الحرب القائمة بها حاليًا، في تقرير يُسلِّط الضوء على السلطة المُطلقة للفصائل المسلحة وانهيار سيادة القانون. وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، إنَّ مئات المدنيين لقوا حتفهم في هجمات عشوائية وقّعت العام الماضي في مدن مثل طرابلس وبنغازي، فيما واجه آخرون الاغتيال أو قطع الرؤوس أو القتل إثر انفجار سيارات مفخّخة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية. ويواجه مسؤولو القضاء ونشطاء حقوق الإنسان والسيدات اللاتي يعملن في السياسة، بالإضافة إلى الصحفيين، الخطر الأكبر. ويشار إلى أن ما يقرب من 400 ألف شخص قد فرّوا من منازلهم في ليبيا خلال الفترة بين ماي وجوان الماضيين. وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي، إنّه على الرغم من وجود حكومتين، إلا أنَّ السيطرة الفعلية على أرض الواقع في ليبيا تقع في أيدي الجماعات المسلّحة، التي "تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، مع الإفلات من العقاب". وأوضح التقرير أنَّ مئات من عناصر الجماعات المسلحة التي تضم أكثر من 200 ألف مسلح، تستمر في تلقي الأموال من الدولة، بهدف إدارة مراكز اعتقال يتردد أنها تقوم بتعذيب السجناء وانتهاك حقوقهم، على حد قول التقرير. وطالب مكتب حقوق الإنسان بالوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين، مطالبًا السلطات الليبية باستعادة العدالة. من ناحية أخرى، من المنتظر ان تستأنف هذا الأسبوع المفاوضات الليبية - الليبية برعاية الأممالمتحدة، ويرجح أن تنعقد في مدينة غدامس جنوب البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وسيشارك في الجلسة ممثلو مجلس النواب إلى جانب عدد من المشاركين في جلسات جنيف وشخصيات من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. وتحاول المحادثات التي ترعاها الأممالمتحدة احتواء الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين - المعترف بها دولياً بزعامة عبد الله الثني في شرق البلاد والمقامة من قبل جماعة "فجر ليبيا" في طرابلس والتي أعادت المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. وتمكنت الأممالمتحدة من إقناع بعض أعضاء الفصائل بالمشاركة في محادثات جنيف، لكن جهوداً لجمع ممثلين رفيعي المستوى من كلا الجانبين فشلت مع إصرار البرلمان في طرابلس على إجراء الحوار داخل البلاد.
