يتوسع نطاق الغضب داخل قطاع مباركي، خاصة في أوساط الطلبة والأساتذة، حيث يتواصل الإضراب الذي دعا إليه "الكناس" لليوم الثالث على التوالي، في ظل وعيد بالتصعيد. في حين بدت الكثير من الإشكاليات على مستوى الطلبة، آخرها على مستوى المدرسة العليا للأساتذة بخصوص الماجستير. ويتواصل إضراب طلبة المدرسة العليا للأساتذة على مستوى بوزريعة، لليوم الثالث على التوالي، مبرزين أنه لا تراجع عن مطالبهم دون إذعان مصالح مباركي إلى مطالبهم في فتح مناصب للماجستير، مؤكدين أن محاولة إلحاقهم بمقاعد الماستر بدل الماجستير مجرد تصريحات فقط، كونه يحمل في طياته شروطا تعجيزية، مبرزين أن الوضعية تجعلهم في مرتبة أدنى من حاملي شهادة الليسانس. وفيما يتعلق بالتعليمة الأخيرة الخاصة بحرمان طلبة الأساتذة من الماجستير، أبرز عضو الاتحاد الطلابي الحر، إبراهيم نوري حجم الاحتقان وسط المعنيين، متسائلا لما يتم حرمان الطلبة من مواصلة دراستهم في التعليم العالي وإلغاء الماجستير ما داموا يريدون مواصلة التحصيل العلمي، وهو ما دفع بخمسة تنظيمات طلابية إلى توحيد جهودها وإعلان الإضراب الموحد، معتبرين أن قرار الوصاية تعنت بحجة إلغاء النظام الكلاسيكي، حيث سبق وأن هددت التنظيمات الطلابية على مستوى المدارس العليا للأساتذة بشل القطاع، مطالبة مباركي بتدارك الوضع من خلال التراجع عن تعليمته الأخيرة التي اعتبروها تمييزية ضدهم تحرمهم من شهادة الماجستير مع الشروط التعجيزية الخاصة بمقاعد الماستر، حيث طالبت التنظيمات الطلابية الموقعة على بيان وحدة فيما بينهم، على غرار الاتحاد الطلابي الحر والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والاتحاد العام للطلبة الجزائريين، بالدخول في حركة احتجاجية واسعة من أجل إلغاء ما صدر في التعليمة الوزارية التي تقضي بمنع فتح شهادة الماجستير في المدارس العليا للأساتذة، مطالبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي بتدارك الوضع قبل دفعهم إلى الانفجار. كما أكدت التنظيمات الطلابية أن مشروع وحدتها جدي في مسألة الوقوف في وجه التعليمة، حيث أوضح البيان المشترك الذي وقعته، مؤخرا، نسخة منه، أن ما جاء في التعليمة وذلك باستحالة التحاق طلاب هذه الأخيرة المدرسة العليا للأساتذة بالماستر نظرا للشروط التي وصفتها ب "التعجيزية" والمتمثلة في شرط إذن وزارة التربية وموافقة من الجامعة المستقبلية والنجاح في المسابقة.