فوضت كنيسة روما بإيطاليا، عشرة أساقفة لتولي مهمة تبشيرية ''شديدة السرية'' بالجزائر، حيث ستتخذ عملية التبشير المذكورة، في وجهها الظاهر أبعادا تضامنية بحتة لتنحية وإزالة الشكوك، في حين يتمحور الهدف الرئيسي لها حول معرفة أوضاع المسيحيين في الجزائر ودراسة إمكانيات توسيع امتداد التيار المسيحي بين المواطنين. وحسب ما نقلته مصادر من الكنيسة في روما، فإن الدور الموكل للمنصّرين يتمثل في ''شرح الصعوبات والعوائق التي يواجهونها، مع تحديد أهداف الكنيسة في تركيا''، مشيرة إلى أن ''هذه الخطوة ستكون مصحوبة بمبادرة تضامنية، تتجلى في عملية جمع الأموال لشعب باكستان الذي تضرر من فيضانات الصيف المنصرم''. ويرى مراقبون أن المهمة التبشيرية التي سيقودها عشرة من خيرة أساقفة الكنيسة الرومانيةئفيالجزائر، ستكون غايتها على الأرجح دراسة وضعية المسيحيين في الجزائر ووضعهم تحت مجهر المراقبة والمعاينة بعد توجيه بعض المنظمات الدولية لاتهامات لاذعة تقوم على أساس التضييق على الحريات منذ سن قانون الشعائر الدينية شهر فيفري ,2006 خصوصا بعد الأرقام التي أوردها التقرير الأمريكي الأخير، الصادر عن لجنة المؤتمرات الأسقفية الأوروبية، حول أعداد المسيحيين في العالم، والذين وصفهم ب ''الأقليات''، حيث لا يتعدى عددهم 5,0 بالمائة، وأوضح التقرير ذاته أن ''مستقبل المسيحيين بات على المحك في ظل التوقعات القاتمة''. وسيحاول مبعوثو كنيسة روما إلى الجزائر، صياغة أساليب جديدة لصد ما اعتبروه حظرا للديانة المسيحية كونها لا تشمل الأغلبية، وهي المبادرة الرامية إلى إعادة ملف التنصير إلى واجهة الأحداث بالجزائر لإشعال نار الفتنة وزرع حالة من اللااستقرار، إذ شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله في أكثر من مناسبة، على ضرورة إزالة اللبس في القضية التي صارت تتخذ أبعادا سياسية غير دينية، وذلك عبر العمل على تنظيم ملتقيات جديدة حول مسألة الشعائر الدينية في الجزائر. كما لا يستبعد أن تنصب زيارة هؤلاء المنصّرين، في إطار توفير الحماية للمسيحيين من أي اعتداءات واردة الوقوع، ويأتي هذا الاحتمال خوفا من انتقال شرارة تهديدات القاعدة للمسيحيين المتواجدين في العراق ومصر، نحو دول شمال إفريقيا.