أطلق بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا، المكلف بنشاطات المنبع، أول أمس، تصريحات نارية ومن العيار الثقيل في خامس جلسة محاكمة قضية سوناطراك، مؤكدا أن وزير الطاقم والمناجم "شكيب خليل" طمأنه بأنه يتحمل مسؤولية جل الصفقات المبرمة مع المجمع الألماني "كونتال فون كوارك باليتاك" في إطار تأمين المنشآة البترولية للمجمع. وقال بلقاسم بومدين، خلال مثوله للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر، كمستجوب ثالث في القضية من إطارات سوناطراك بعد حساني مصطفى وشيخ مصطفى، وهو المتهم بجناية الاشتراك في تنظيم جماعة أشرار، محاولة تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به، سوء استغلال الوظيفة، الرشوة وتبييض الأموال، قال إن الوزير "شكيب خليل" كان خلال الفترة التي اقترنت بوقائع قضية الحال رئيسا للجمعية العامة لسوناطراك وكان على دراية بكل ما يدور بالمجمع، وأنه وخلال تواجده لدى مصالح الأمن العسكري اتصل به ليرد عليه بالحرف الواحد أنه "يتحمل كامل المسؤولية بخصوص إبرام جل الصفقات مع المجمع الألماني"، حيث أوضح بومدين بلقاسم أن التعامل مع مجمع "كونتال فون كوارك" انطلق في مارس 2005، بموجب تعليمة وزارية تعني حماية جميع منشآت سوناطراك بمختلف مواقعها وبالأخص بالعاصمة والصحراء، حين كان هو يشغل منصب مسؤول قسم الإنتاج، ليتلقى أول مراسلة من الرئيس المدير العام، محمد مزيان يبلغه رسالة شكر من شركة "كونتال" وشريكها الألماني "فون كوارك باليتاك"، ليعلم المدير العام أن المجمع الأجنبي سيقدم عرضا، جعله يوجه مراسلة إلى "عرعار عبد الحفيظ" وبعدها تمت الموافقة على تقديم العروض لرغبة مسؤولي سوناطراك في أن يكتسب مهندسوها خبرة ميدانية في مجال تقنيات المراقبة الالكترونية والحماية البصرية. وأكد بومدين، إعلامه "حساني مصطفى" وشيخ مصطفى" عن طريق مراسلات بكل ما يدور بين مسؤولي مجمع سوناطراك بخصوص تلك الصفقات على عكس ما كذبه الإطاران، مضيفا أنه في عام 2004 أصدرت الوزارة تعليمة تلزم كافة إطارات سوناطراك ومسؤوليها بتمرير كافة المراسلات إلكترونيا، ولم تكن مهمته سوى إيصال تعليمات الرئيس المدير العام التي كان يتلقاها من الوزير، شكيب خليل، الذي بدوره كان يشدد على تجسيد صفقة الحراسة الأمنية، والحاجة الماسة لسوناطراك لإبرام صفقات بخصوص الحراسة الأمنية بفعل الضغوط التي توالت بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة التصفية بسيدي ارزين ببراقي في العاصمة والاعتداء الذي استهدف قطع أنابيب الغاز والآبار البترولية بمنشأة رود النوس بورڤلة، فضلا عن سرقة اللوحات الشمسية الأمر الذي استلزم تأمين المنشآت الحساسة بطلب من الوزير ولدواع أمنية، حيث ألح "شكيب خليل" على تنفيذ تلك المشاريع قبل جوان 2006. وفي هذا السياق، رد بومدين على أسئلة القاضي بالقول إنه كان من المفروض مساءلة كل القائمين على إبرام العقود والصفقات الخاصة بنظام المراقبة والحماية الإلكترونية للمركب الصناعي بالجنوب، بحكم أن المديرية الجهوية لحاسي مسعود هي المسؤولة عن تجهيز وإعداد الصفقات ومنها يعين رئيس لجنة فتح الأظرفة وأعضاء لجنة تقييم العروض وصاحب المشروع. وأضاف أن "عرعار عبد الحفيظ" مسؤول الأمن هو من قام باختيار أعضاء اللجنة، وأن مجمع "كونتال فون كوارك باليتاك" تم اقتراحها من طرف لجنة نشاطات المنبع بعدما أظهرت قدراتها في الميدان وتفوقها تكنولوجيا، نافيا في الوقت ذاته علمه بالأسعار، فيما أشرف هو على العروض والآجال، حيث وقع على أكثر من 5 آلاف عقد ولا يمكنه تذكر تفاصيل كل الصفقات. بومدين يؤكد جهله أن نجل مزيان شريك في مجمع "كونتال" أكد بومدين جهله أن "بشير فوزي، نجل الرئيس المدير العام لسوناطراك، هو شريك بمجمع "كونتال آلجيريا"، لكونه لم يطلع على دفتر الشروط إلا أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية، ليشير بوجود خلط في مضامين قرار الإحالة، ليختم استجوابه بأن إبرام الصفقات محل متابعة اتخذت طابعا استعجاليا حماية لمصلحة الأمة. حساني مدير الإنتاج بالمنبع "وقعت على صفقة نجل مزيان تحت الضغوط" أفاد ثاني المستجوبين في قضية سوناطرك 1، المتهم حساني مصطفى المنسوبة إليه جنحة المشاركة في إبرام صفقات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية، بأنه تعرض لضغوط من محمد مزيان ونائبه بلقاسم بومدين للتعجيل بتسوية صفقة مجمع "كونتال آلجيريا" الذي يحظى نجله فوزي بشير مزيان ب 200 حصة، حيث اعترف بتحريره 4 عقود، تعني ثلاثة منها منطقة حاسي مسعود وتخص المركب الصناعي الذي كلف 197 مليار سنتيم وتأمين قاعدة الحياة 24 فيفري ب 3 ملايير سنتيم الذي دون أن يخضع ذلك للتشريع التجاري المفروض العمل به، وذلك تنفيذا لما وصفها ب "أوامر فوقية" من أعلى هرم في سوناطراك لتسوية الصفقات. قد استعجله الرئيس المدير العام آنذاك خلال أحد الاجتماعات تسوية صفقة مشروع قاعدة الحياة 24 فيفري بالتراضي البسيط، بحجج استند عليها، بحسبه، بلقاسم بومدين بالدافع الأمني ومخاوف الهجوم الإرهابي، نافيا ضلوعه في تبديد أي فلس من المال العام وهو الذي ظل متفانيا في عمله طيلة 32 سنة. جنازة "الدا الحسين" ترفع محاكمة سوناطراك لتستأنف يوم الأحد اضطر القاضي، محمد رقاد، إلى توقيف جلسة محاكمة سوناطراك 1 ظهر أول أمس الخميس، لتمكين متتبعي القضية بمن فيهم الشهود والدفاع من إلقاء النظرة الأخيرة على الزعيم الروحي والمجاهد حسين آيت أحمد، بعدما التمس له الرحمة والمغفرة على أن تستأنف أطوار المحاكمة يوم غد الأحد لاستكمال استجواب باقي المتهمين.