أعلن وزير الأشغال العمومية، عمار غول، الحرب على شركات الإنجاز غير المراعية للآجال المحددة لتسليم مشاريع القطاع، حيث توعد هذه المؤسسات بتطبيق إجراءات عقابية صارمة في حقها، في حالة عدم التزامها بالشروط المتفق عليها، تتراوح بين تسليط عقوبات مالية ثقيلة على الشركات المسجلة تأخرا في وتيرة الإنجاز، أو فسخ عقد التعامل معها نهائيا · واعتبر غول، خلال زيارته التفقدية أول أمس لمنشآت قطاعه بولاية الشلف، أن ''تسجيل تأخر بفترة ثلاث إلى خمس سنوات على مستوى مشاريع ليست بالحجم الكبير يعتبر أمرا غير معقول''، خصوصا إذا علم أن المؤسسة المكلفة بالإنجاز قد استفادت من عدة مزايا وتسهيلات تحفيزية، على غرار مسح الديون والغرامات المالية المسلطة عليها جراء التأخر بهدف تمكينها من تكوين إطاراتها واحتواء الوضع، مشددا في هذا الشأن ''على إجبارية التقيد بالآجال التعاقدية المنصوص عليها في العقود واحترام كافة الشروط المتفق عليها''·وقد وجه الوزير إنذارات شديدة اللهجة للمسؤولين على تسيير ورشات العمل المنتشرة على الطريق الوطني رقم ,11 الذي يشهد إنجاز خمس منشآت فنية، منها اثنتان بمنطقة ''شقة''، ستربطان الطريق الوطني رقم 4 بمطار الشلف، حيث استنفر غول الجهاز الفاعل على مستوى هذا المشروع لتسريع وتيرة سير الأشغال وتسليم المنشآت الفنية المعنية قبل نهاية شهر فيفري المقبل · كما يعرف مشروع الرصيف الجنوبي بالميناء التجاري لمدينة تنس، الذي انطلقت أشغاله عام 2006 وقدرت نسبة تقدمها ب62 بالمائة، تأخرا بسنتين كاملتين، باعتبار أن آجال الإنجاز قدرت ب29 شهرا، مما يعني أن تاريخ التسليم يكون في منتصف سنة .2008 وفي هذا الإطار، أنذر المسؤول الأول في قطاع الأشغال العمومية، مجمع المؤسسات المكلف بالإنجاز ''ريال 2000 وستيم''، ومنحه فرصة أخيرة لاستدراك التأخر المسجل على مستوى المشروع دون الاعتماد على أساليب تمويلية أخرى من طرف الوصاية، حيث أكد أن ''الوزارة لن تمنح المجمع دينارا إضافيا''·وتندرج هذه الإجراءات الردعية، التي بادرت بها مصالح عمار غول، في إطار سياسة ''الصرامة في التسيير'' من أجل ضمان المراقبة الدائمة للشركات المسندة إليها عملية إنجاز مشاريع الأشغال العمومية، وذلك في ظل التسهيلات والمزايا التي استفادت منها مؤسسات القطاع مؤخرا، وهو الأمر الذي يستوجب العمل على ترقية نشاطاتها والتزامها بشروط الجودة والآجال·