يبدو أن الخرجات الميدانية التي يقوم بها المسؤول الأول بولاية المسيلة لعدد من القرى والبلديات من أجل الوقوف وتفقد عدد من المشاريع التي تجري بها الأشغال، قد بدأت تعطى ثمارها، حيث وبعدما أمر صبيحة الثلاثاء الفارط مدير السكن بتوقيف مسؤول قسم السكن بدائرة سيدي عامر بسبب بطء وتيرة أشغال إنجاز إحدى المشاريع وعدم تقبله مواصلة عمله وهو الذي سبق وأن قدم لمسؤولي القطاع عدد من الملاحظات السلبية بشأنه، جاء هذه المرة الدور على مشروع إنجاز فرع بلدي بقرية لعمارات ببلدية الشلال، وهو المشروع الذي يدخل ضمن المخطط البلدي للتنمية و أمر مسؤول الولاية بفتح تحقيق بشأنه، خاصة وأن هذا الأخير لم يقتنع بالحجج التي حاول ممثل مكتب الدراسات الذي يتكفل بمتابعته تقديمها له بالرغم من عدم معرفته لمساحة المشروع، بالإضافة إلى الفاتورة المالية الثانية التي قدمها رئيس بلدية الشلال لوالي الولاية والخاصة بالمبلغ المالي الواجب دفعه للإنتهاء من الأشغال التي تقدر حاليا ب 40 بالمئة، وهو ما أغضب الوالي الذي قام بتمزيق البطاقة التقنية للمشروع وذلك كدليل منه على رفضه لمحتواها واستدعائه لمدير السكن من أجل التحقيق في المشروع، بعد أن قدم ملاحظات حول المشروع الذي يفتقر -حسبه- للمقاييس والمرافق الضرورية، وتأكيده على أنه لن يسمح لأحد بالتلاعب بأموال الدولة . من جهة أخرى، كانت المناسبة فرصة للمسؤول الأول بالولاية ليتفقد عدد من المشاريع المتواجدة عبر قرى وبلديات دائرة الشلال كبلدية أولاد ماضي، المعاريف، وخطوطي سد الجير، هالتقاء شبابها والمطالعة بها.