أكد المديرالعام للغابات عبد الفتاح عبد المالك ،يوم الثلاثاء ، بالجزائر أن أكثر من 3.000 صنف حيواني بالجزائر مهدد بالانقراض بسبب الصيد والاتجار غير الشرعيين، داعيا إلى تكريس مقاربة جديدة لمواجهة هذه الظاهرة. وحذر المسؤول خلال ورشة تكوينية نظمتها المديرية العامة للغابات بالتعاون مع الدرك الوطني حول تبادل المعلومات والتحسيس بخصوص ظاهرة الصيد والاتجار غير الشرعيين بالحيوانات قائلا :"حاليا نحصي 3.000 صنف حيواني و 16.000 نوع نباتي مهدد بالانقراض". وأضاف: "بعض الأصناف اندثرت من جراء التغيرات التي طرأت على وسطها الطبيعي بينما تنقرض أخرى بسبب الإنسان الذي أحدث اختلالا في بيئتها من جراء الصيد غير الشرعي". وأبرز المدير العام للغابات أن الجزائر تزخر بثروة بيولوجية كبيرة ومعترف بها اقليميا وعالميا مؤكدا أن الوضع الحالي لهذه الثروة البيولوجية يطرح كانشغال أساسي. وأوضح المتحدث أن الثروة الحيوانية أصبحت غير مستقرة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وحرائق الغابات والتجارة غير الشرعية بالحيوانات و الصيد المحظور. وحسب المديرية العامة للغابات فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الوضع من خلال استحداث إطار قانوني يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية وذلك بحظر كل أشكال الصيد و الاتجار غير الشرعيين بالحيوانات خصوصا الأنواع ذات القيمة. وعلى الصعيد الدولي تعتبر الجزائر من الدول التي انخرطت في اتفاقية حظر التجارة الدولية للأصناف الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض. وأوضح السيد عبد المالك أن الدفع نحو حركية جديدة على المستوى الدولي لحماية الثروة الحيوانية و النباتية بات "ضرورة" من خلال تفاعل وإشراك مختلف الفعاليات الدولية الناشطة في هذا الحقل البيئي. وأضاف عبد المالك يقول: "حان الوقت لتجسيد مقاربة جديدة ضد الصيد و التجارة غير الشرعية بالأصناف الحيوانية البرية عن طريق حث جميع الأطراف الفاعلة على ادراج هذا الانشغال من ضمن الأولويات العاجلة".