شن يوم أمس أكثر من 400 عامل بوحدة تصنيع الأنابيب الحلزونية، التابعة لمركب ''أرسيلور ميطال'' بعنابة، إضرابا مفتوحا للمطالبة برحيل مدير الوحدة الفرنسي، كارلوس برينكو، لحرمانهم من منحة المردودية الخاصة بسنة ,2010 رغم التوقيع على اتفاق بين ممثلي عمال وحدة الأنابيب والفرع النقابي لعمال المركب، يقضي بتسديد منحة المردودية مطلع السنة الجارية، لكن هذا الاتفاق لم يجد طريقه إلى التطبيق. وقد سارع أعضاء من نقابة المؤسسة للدخول على خط التهدئة ومحاولة إقناع عمال وحدة الأنانيب بالعدول عن قرار شل الوحدة الإنتاجية، لكن العمال المحتجين صعدوا من لهجتهم ورفعوا سقف مطالبهم عاليا إلى حد رحيل المدير الفرنسي المتهم حسبهم بخدمة أغراضه الشخصية على حساب الطبقة الشغيلة خاصة بعدما استفاد حسبهم من زيادة في الراتب الشهري بنسبة بلغت 150 بالمائة، مقابل عدم مراعاة الظروف المأساوية التي يمر بها العمال، فضلا عن كونهم حملوه كامل المسؤولية في تدهور وضعية هذه الوحدة، ليكون رفضه التوقيع على قرار صرف منحة المردودية بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، لأن العمال صنفوا هذا الإجراء في خانة المخططات الهادفة إلى الإغلاق النهائي لهذه الوحدة، وتسريح عمالها وإحالتهم على البطالة التقنية. إلى ذلك، طالب المضربون بضرورة توضيح مصير وحدتهم، سيما أن المديرية العامة لمركب ''أرسيلور ميطال'' ما فتئت تلجأ إلى تعيين مدراء أجانب لتسييرها، ويتم رفع أجورهم مقابل محدودية النشاط على مستوى هذه الوحدة، وهو أمر اعتبره العمال، مخططا مدروسا لإغلاق وحدة تصنيع الأنابيب وتسريح عمالها، بعدما فشلت مديرية المركب في تنفيذ المخطط الذي كانت قد سطرته على مستوى المفحمة، لأن تحرك النقابة وشلها الورشات والوحدات الإنتاجية لأزيد من 10 أيام في بداية السنة الماضية حال دون تسريح العمال الذين يزاولون نشاطهم على مستوى المفحمة والفرن العالي. كما أن العمال المحتجين وجهوا أصابع الاتهام إلى المديرية العامة التي لم تبادر إلى البحث عن متعاملين جدد لإبرام صفقات من شأنها أن تسمح بالتخلص من المنتوج المكدس في هذه الوحدة، رغم أن الطلب على الأنانيب المصنعة تبقى دوما في صدارة حاجيات الشركات البترولية أو تلك المكلفة بإنجاز شبكات التزود بالغاز الطبيعي، سيما أن الإدارة الفرنسية لم تدرج وحدة تصنيع الأنابيب ضمن مخططها الاستثماري الممتد على المدى المتوسط.