بدأ فريق رئيس الوزراء الباجي قايد السبسي في تنفيذ تعهداته لإعادة هيبة الدولة بعد قرار بسجن ثلاثة من أبرز معاوني الرئيس السابق بن علي، إضافة إلى فرض حظر للتجوال في بلدة تشهد اشتباكات. ونقلت وكالة ''رويترز'' عن مصدر قضائي قوله إن قاض تحقيق أمر بسجن عبد العزيز بن ضياء المستشار الأول لبن علي وعبد الوهاب عبد الله مستشاره الإعلامي وعبد الله القلال وهو وزير داخلية اسبق بتهم فساد مالي''. وينظر إلى سجن ثلاثة من أبرز معاوني بن علي على انه خطوة جريئة لم تتخذها حكومة الغنوشي الذي شغل أيضا منصب وزيرا أول في عهد بن علي. ويعتبر عبد الوهاب عبد الله مهندس السياسات الإعلامية في تونس والتحكم فيها لخدمة الرئيس السابق الذي فر في 14 جانفي بعد موجة احتجاجات شعبية. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن التحقيق في قضايا فساد مالي قد يشمل أيضا عدة وزراء آخرين من عهد بن علي من بينهم زهير المظفر وعبد الرحيم الزواري. وهي قرارات تؤكد نية الحكومة الانتقالية في تتبع فلول النظام السابق. وكان رئيس الوزراء الحالي الباجي قايد السبسي تعهد عند تسلمه منصبه بأن يعيد هيبة الدولة من خلال استعادة الأمن وملاحقة كل المسؤولين المتورطين في قضايا فساد. وبالفعل بدأت الحكومة في فرض الانضباط حين قرر محافظ قفصة أول أمس فرض حظر للتجوال ببلدة المتلوي التي شهدت اشتباكات بين الأهالي انتهت بمقتل اثنين وإصابة العشرات. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية إن حظر التجوال سيسري بالبلدة من الساعة السابعة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا إلى حين عودة الهدوء. وألقى كثيرون باللائمة على حكومة الغنوشي بسبب التردد والعجز عن فرض الأمن بعد أن شهدت البلاد حالة من الانفلات الأمني منذ هروب بن علي. وعاد عناصر الأمن إلى مواقعهم بشكل طبيعي وعادت الحركة عادية في مدن عدة بعد أن تراجعت الاحتجاجات الاجتماعية وتقلصت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ. وفي إشارة قوية لحزم الحكومة، أعلنت وزارة الداخلية رفضها منح التأشيرة لثلاثة أحزاب وصفت بأنها متشددة.
