يعلن رئيس الجمهورية، ظهر غد، ترشحه لعهدة رئاسية جديدة وخلافة نفسه في مهرجان سياسي ضخم بالقاعة البيضاوية التي تتسع لآلاف الأشخاص، بحضور الأحزاب والقوي السياسية والتنظيمات والجمعيات المختلفة، وينتظر أن يقدم الرئيس بوتفيلقة في هذا المهرجان حصيلة ما أنجزه في السنوات العشر الماضية من حكمه والخطوط العامة لبرنامجه للعهدة المقبلة، المنتظر أن تكون تحت شعار تثبت أركان الدولة وبناء اقتصاد قوي وانفتاح سياسي واعلامي.عبد السلام بارودي بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في التاسع أفريل القادم. وإذا كان واضحا أن بوتفليقة سيكون المرشح الأقوى في سباق رئاسيات أفريل، فإن الكثير من المتتبعين يثيرون الكثير من الأسئلة حول ما سيقوله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حفل إعلان الترشح. ما سيقوله الرئيس ليس بالضرورة ما يجب أن يقوله، لأن المتغيرات التي حدثت على المستوى السياسي والاقتصادي داخليا وخارجيا، عربيا ودوليا تدفع إلى مراجعة الكثير من الخطط السياسية والاقتصادية. لكن الكثير من المتتبعين يرون أن الخطوط العريضة لبرنامج العهدة الثالثة لن تتعارض والمحاور المعلن عنها في برنامج العهدتين. سياسيا سيعلن الرئيس عن مواصلة السير في تطبيق سياسة المصالحة الوطنية، ونتذكر كيف أنه وعد الجزائريين بجرعة ثالثة ضمن هذا المسعى السياسي خلال الحملة الانتخابية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية.. سياسيا سيحاول الرئيس إرسال إشارات واضحة على التعاون الدولي والإقليمي لتصفية الإستعمار في إفريقيا وهو ملف يخص قضية الصحراء الغربية كما يؤكد على حتمية دولة فلسطينية وفق المبادرة العربية. وهو ملف سيبقى واضح المعالم بالنسبة للسياسة الخارجية للجزائر التي ساندت بفوة حق المقاومة المشروع في الدفاع من خلال موقفها المناهض لكافة أنواع العدوان على الشعب الفلسطيني. سياسيا أيضا سيعود الرئيس لطمأنة الشركاء السياسيين على مواصلة مسار البناء الديموقراطي ضمن تعددية سياسية بدأت أولى ملامحها مع مطلع التسعينيات، لكنها ضلت محل انتقاد واسع من المعارضة التي ترى أن هامشها تقلص مع كل المراحل التي مرت بها التعديلات التي مست الدستور. اقتصاديا سيكون الحديث أو خطاب الرئيس هذه المرة محملا بالكثير من التحذيرات جراء الأزمة المالية العالمية التي تعصف في هذه الآونة بكل اقتصاديات العالم المتقدم والنامي على حد سواء وأنها ستلحق دمارا شاملا بالدول المتخلفة ودول العالم الثالث بصفة عامة. افتصاديا سيكون الرئيس ملزما بطمأنة المواطن على برامج التنمية والحفاظ على نفس النسق الذي بدأت به منذ منتصف العهدة الأولى، لكن في نفس الوقت يمكن للرئيس أن يوجه إشارات صارمة بشأن شفافية تسيير الموارد المالية التي كثر الكلام بشأنها وهو موضوع أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.الرئيس سيؤكد على نجاح التحالف الرئاسي في تكريس نموذج التحالفات التي يرى أنها حافظت على الاستقرار السياسي في البلاد وهي تجربة على كثر ة الانتقادات الموجهة لها تطرح نفسها بديلا لطبقة سياسية فشلت في تحقيق إجماع وطني حول الكثير من القضايا التي كان يفترض أن تشكل إجماعا سياسيا لاغبار عليه وبدا هذا واضحا من خلال الخلافات التي ظهرت بشأن التضامن مع غزة. هذه مجمل الخطوط التي يمكن للرئيس أن يتطرق إليها خلال حفل إعلان الترشح يوم الخميس القادم وسط جدل سياسي سيتصاعد بعد الإعلان عن الترشح بصفة رسمية، فقد شرعت عدة منابر إعلامية فرنسية وأخرى من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا في شن حملة خاصة تستهدف الضرب المباشر للموعد الرئاسي القادم. التجاذبات السياسية القائمة اليوم حول الرئاسيات ستثير شهية الرئيس للحديث عن نزاهة الاستحقاقات وحرية الناخب والمترشح في الرئاسيات القادمة على ضوء الانتقادات الموجهة من طرف بعض المعارضين لإعادة ترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة وقبل ذلك لتعديل الدستور. الرئيس قد يسهب في الحديث عن هذا الجانب، أي نزاهة الانتخابات والضمانات التي تم اعتمادها كالسماح للمراقبيين الدوليين وهو أول مطلب طرحته بعض الأطراف المعارضة لبوتفليقة، لكن سرعان ما تراجعت عنه بعد الموافقة علي
