قرر القطب الجزائي التابع لمجلس قضاء وهران، أمس، تأجيل قضية الرئيس المدير العام بالنيابة السابق لمؤسسة سوناطراك، الدكتور عبد الحفيظ فغولي، إلى 27 أفريل الجاري، على خلفية تخلف أغلب الشهود عن حضور جلسة المحاكمة التي انطلقت أمس وشهدت استقطابا غير مسبوق لمختلف الوسائل الإعلامية، على خلفية الضجة الكبيرة التي أثارها هذا الملف الذي تولت محكمة أرزيو نهاية السنة الفارطة التحقيق فيه. بعد سلسلة من التحريات الأمنية التي أشرفت عليها مصالح الضبطية القضائية بخصوص الصفقة التي عقدتها سوناطراك بالتراضي مع الشركة المختلطة ''سفير'' سنة 2007 والتي تتعلق بإنجاز محطة لتخزين الآزوت على مستوى المنطقة الصناعية لأرزيو. مع العلم أن المشروع المذكور كلف خزينة هذه المؤسسة أكثر من 10 ملايين أورو. ومثلما توقعته العديد من المصادر القضائية، فقد تم أمس تأجيل قضية المدير العام بالنيابة السابق لمؤسسة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي إلى جلسة 27 أفريل الجاري، من أجل إعطاء فرصة جديدة لجميع الشهود المعنيين بقضية الحال حتى يحضروا ويدلوا بجميع المعلومات والمعطيات التي بحوزتهم بخصوص قضية الحال التي يتابع فيها أكثر من 4 متهمين، يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة سوناطراك محمد مزيان المتواجد تحت إجراء الرقابة القضائية ومستخلفه في هذا المنصب بصفته المهنية السابقة كمدير عام لشركة طاسيلي للطيران، فضلا عن موظفين سامين بمؤسسة سفير التي ضفرت بالصفقة. وتوجه العدالة لجميع المتهمين في قضية الحال، تهم إبرام صفقات مخالفة للقانون واستعمال النفوذ، وهي التهم التي تولت محكمة أرزيو التحقيق فيها بأمر من النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، بناءً على المعلومات الجوهرية التي توصلت إليها مصالح الضبطية القضائية بخصوص مشروع إقامة محطة جديدة لتخزين الآزوت بالمنطقة الصناعية بأرزيو، التي منحتها مؤسسة سوناطراك لشركة مختلطة تدعى سفير عن طريق التراضي، ومن دون المرور على قانون الصفقات الذي يفرض على مسؤولي الأخيرة إخضاع هذه الصفقة إلى مزايدة علنية تتنافس عليها العديد من المؤسسات.
