البلاد - ليلى.ك - فتحت وزارة التربية تحقيقا داخليا للتأكد من صحة الأخبار التي تحدثت عن تورط رؤساء مراكز في حالات غش جماعي، خلال امتحان نهاية الطور الابتدائي "السانكيام"، الذي جرى الأسبوع المنصرم. من جهة أخرى، أنهت مراكز التجميع الموزعة عبر الوطن، عملية إغفال أوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية "السانكيام"، البالغ عددهم أزيد من 800 ألف مترشح وطنيا، فيما تم نقل الأوراق إلى مراكز التصحيح تحت حراسة أمنية مشددة، لتفادي حدوث أي انزلاقات، على أن يتم الشروع في التصحيح يوم غد الاثنين، الموافق ل03 جوان الجاري، على مدار عشرة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج "إلكترونيا" في ال16 جوان المقبل. يشرع الأساتذة المصححون، ابتداء من يوم غد، في تصحيح أوراق امتحانات "السانكيام" عبر مراكز التصحيح التي تخص أزيد من 800 ألف مترشح لدورة 2019، الذي جرى في ال29 ماي الفارط، بعدما تم الانتهاء من عملية الإغفال عبر مختلف مراكز التجميع، الموزعة عبر الوطن. وقد تم نقل الأوراق إلى مراكز التصحيح تحت حراسة أمنية مشددة، لتفادي حدوث أي انزلاقات. ومن المقرر أن تستغرق عملية التصحيح من أسبوع إلى عشرة أيام، حيث يستغرق التصحيح الأول في غالب الأحيان حوالي ستة أيام، ليتم الانتقال إلى التصحيح الثاني، ثم الثالث بالنسبة للأوراق التي تعرف فارقا كبيرا في العلامات بين التصحيحين الأول والثاني. وأشارت مصادر مطلعة على الملف، أن مديريات التربية، قامت باستدعاء أساتذة الطور الابتدائي لباقي السنوات لتفادي أي أزمة في المصححين. من جهتهم، أكد الأساتذة الحراس حدوث تجاوزات بالجملة خلال امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية دورة 2019، والذي أجري في ال29 ماي الجاري، من قبل بعض رؤساء مراكز الإجراء الذين تورطوا في ممارسة الغش عن طريق مساعدة تلاميذتهم على الإجابة. وطالب الأساتذة بضرورة التدخل المستعجل لوزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لفتح تحقيق في القضية حفاظا على مصداقية الامتحان. وقد رفع الأساتذة الحراس الذين تم تسخيرهم بمراكز إجراء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، تقارير سوداء إلى مديري التربية للولايات، يشتكون فيها من ممارسات بعض رؤساء مراكز الإجراء غير الأخلاقية وغير القانونية، الذين تورطوا في ممارسة الغش العلني عن طريق مساعدة تلاميذهم المترشحين على الإجابة وعلى حل بعض التمارين بهدف الحصول على نسبة نجاح مرتفعة في الشهادة، ومن ثمة افتكاك المراتب الأولى وطنيا. وأشار الأساتذة، من خلال التقارير، إلى حدوث مناوشات بين رؤساء المراكز والحراس، الذين احتجوا على الخروقات والتجاوزات التي سجلت خلال إجراء الامتحان، على مرأى ومسمع منهم، خاصة بعدما تم تكليف أساتذة في مادة تخصصهم بكتابة الإجابات لبعض الممتحنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في مادتي الفرنسية واللغة العربية، وهذا ما يعد مخالفا تماما للقوانين المسيرة للامتحانات الرسمية.