أكد رئيس مجلس الأعيان بغرداية، جعدي إبراهيم، بأن المطالبة بالاعتراف الرسمي بالمذهب الإباضي راجع إلى محاولات بعض الأطراف في استقطاب بعض الشباب غير الواعين. وأضاف مؤكدا أن الأغلبية الساحقة من أهل المنطقة غير متفقة مع هذه المحاولات التي جاءت لزرع روح التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، في الوقت الذي يتمتع فيه الجميع بالأمن والاستقرار في كنف الدين الإسلامي والدستور الجزائري. وعن مدى فعالية وثيقة الصلح التي وقعها أعيان المجموعتين المالكية والإباضية، في 31 من مارس الماضي، قال رئيس مجلس الأعيان بغرداية إن هذه الوثيقة تعتبر أرضية تفاهم تمهد لمرحلة تعايش بين سكان غرداية وإرساء أسس السلام الدائم بالولاية، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تجسيدها ميدانيا ومواصلة العمل المشجع للحوار ووضع حد لمظاهر الاستفزاز قائلا في هذا الصدد: ''لا نتوقّع تسجيل أي خلافات بالمنطقة لأن الناس متفهمة، والإسلام هو دين الدولة''، مؤكدا ذلك بدرجة الوعي التي يتمتع بها شباب مدينة غرداية الذين ينتظرون مد يد العون من قبل السلطات المعنية من أجل تجسيد وثيقة الصلح للحيلولة دون تكرار أعمال العنف وإرساء السلم في المدينة. وهو الأمر الذي توقّع رئيس مجلس الأعيان تحقيقه خاصة بعد المشاركة القوية التي حققها شباب غرداية خلال الانتخابات الرئاسية، حيث أبدى التفافه القوي حول برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، سبق له أن أوضح أن الدولة ستتكفل بتنفيذ ما جاء في مذكرة الاتفاق التي أمضتها الأطراف الثلاثة الوزارة والطرفان الإباضي والمالكي وتجسيدها حرفيا وتعويض كافة المتضررين وإعادة ترميم العقارات، إضافة إلى كل ما خرب من مبان ومرافق، قائلا: ''إنه لا مكانة لدعاة ترسيم المذهب الإباضي. علما أن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة''. من جهتهم أكد أئمة المنطقة وكبراؤها، أن بريان القلعة التي لن تترك بين يدي من يريد بها سوءا وأن العمل مستقبلا سيكون جواريا وجنبا إلى جنب لجبر الكسر وإصلاح ذات البين في دائرة تعد الأكبر بالولاية والأكثر تجانسا.