استأنف نهاية الأسبوع، عمال فندق الرياض بسيدي فرج نشاطهم بالمؤسسة؛ بعد إضراب مفتوح دام لأكثر من شهر، شنه 149عاملا منذ 12أفريل المنصرم.بعد تدخل الوزير الأوّل أحمد أويحيي للنظر في قضية المضربين بالتنسيق مع لجنة تسيير الفندق ''جاستور'' ووعدهم بالاستجابة لمطالبهم الاستعجالية والمتضمنة أساسا إعادة صياغة العقد النهائي المبرم مع المستثمريين اللبنانيين، في إطار خوصصة الفندق الذي تم بيعه في جويلية 2007بالاتفاق على مبلغ 120مليار سنتيم؛ على أن تمنح نسبة 10بالمئة من المبلغ الإجمالي للعمال طبقا للقانون المعمول به، حسب مصادر مطلعة تحدثت ل ''للبلاد'' للتذكير، فإن قرار تواصل إضراب العمال المفتوح الذي دام مدة شهر وأسبوع واحد، جاء بناء على عجز الوصاية عن تعديل العقد النهائي لصفقة بيع الفندق للمستثمرين اللبنانيين؛ والذي من شأنه ضمان الحقوق المشروعة للعمال، على خلفية الاجتماع الطارئ الذي جمع بحر الأسبوع ممثلي العمال بقيادات من الاتحاد العام للعمال الجزائريين على غرار باقي سلسلة اللقاءات الأخرى مع المدير العام لمؤسسة ''جاستور'' وباقي الجهات المسؤولة. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المساهمين اللبنانيين الذين سبق وأن اسثمروا في عملية مماثلة بفندق السلام بسكيكدة، اتفقوا مع وزارة المساهمات والمؤسسة الوطنية لتسيير الفنادق على شراء فندق الرياض بمبلغ 120مليار سنتيم، على أن يتم تسديد المبلغ على شكل 30بالمئة كشرط أول. فيما يستكمل باقي المستحقات على مدى 5 سنوات مع منح نسبة 10% للعمال، وهو مالم يتجسد على أرض الواقع، فكان اقتراح الوصاية مبلغ 9 ملايير سنتيم ومنحها للعمال الذين يقبلون التسريح الإداري أو التقاعد المسبق؛ وهو القرار الذي أثار حفيظة العمال واعتبروه المساس بكرامتهم وبحقوقهم المشروعة.