لم تقتنع نقابات التربية بالحلول المقترحة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة خلال اجتماع أول أمس، معتبرة ذلك مناورة جديدة للتلاعب بعمال القطاع، ومعلنة قرار الدخول في إضراب قوي شهر أكتوبر المقبل للرد على مناورات الوزارة التي يكتفي المسؤول الأول عنها بتقديم وعود لن تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع· قررت نقابات التربية الرد على ما أسمته مناورات الوزير أبوبكر بن بوزيد بتنظيم إضراب وطني يشل مختلف المؤسسات التربوية شهر أكتوبر المقبل· وأكدت نقابتا ”الأنباف” و”الكنابست”، أمس عقب اللقاء الذي جمعهما بالأمين العام لوزارة التربية رفقة اللجنة الوزارية المشتركة، أن الوعود التي قدمتها اللجنة الوزارية المشتركة ليست كافية لكبح غضب عمال القطاع الذين سئموا الوعود والتصريحات وأصبحوا لا يثقون إلا في الملموس· وأشار مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى ”الكنابست”، أمس، أن خيار الإضراب لا مفر منه وسيتم الإعلان عن تاريخه ونوعيته خلال أشغال الدورتين الطارئتين للمجلس الوطني لنقابتي ”الإنباف” و”الكنابست” المقررة يومي 24 و25 سبتمبر ,2011 مضيفا أنه آن الأوان للاحتجاج بعد أن تم إمهال الوزارة الوصية الوقت الكافي دون أن تتم معالجة الملفات المطروحة وهوما يؤكد أنه لا توجد نية في تلبية مطالب عمال التربية ويثبت النظرة الدونية للسلطات إلى قطاع التربية· وفيما يخص الحلول المقترحة من طرف الوصاية، قال المتحدث إن المقارنة التي قدمتها الوصاية فيما يخص نظام التعويضات للقطاع وباقي القطاعات غير مجدية بالنظر لكونها تمت مقارنتها مع أنظمة تعويضية مجحفة، أوأنها لا تملك نفس خصوصيات قطاع التربية· وفيما يخص تصريحات الوزير المتعلقة بمراجعة القانون الخاص، فقال المتحدث إن ذلك يبقى مجرد كلام لا يمكن الوثوق به، مضيفا أن المقارنة المقدمة كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت من زيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية، مما يؤكد النظرة الدونية إلى قطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا إستراتيجيا وذا أولوية للدولة، كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية· رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي 45% من الأجر الرئيسي، مضيفا أن هناك منحا جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 6 أشهر غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة· دورة وطنية ل”أس أن تي يو” في 27 سبتمبر للفصل في تاريخ الاحتجاج كما أكد بيان مشترك لللنقابتين أن الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية يتطلب إجراءات استعجالية جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية اعتمادا على مقترحات نقابتينا المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية قبل نهاية السنة الدراسية المنصرمة 2010/2011 من جهتها أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، على لسان رئيسها عبد الكريم بوجناح، أن ما قدمته اللجنة الوزارة أول أمس لا يؤدي إلى التفاؤل بالخير بالنظر إلى انعدام الملموس والاستمرار في تقديم الوعود، كاشفا عن اختتام دورة المجلس الوطني بتاريخ 27 سبتمبر الجاري التي ستحدد تاريخ ونوعية الاحتجاج المقرر في القطاع باعتباره الحل الوحيد للرد على سياسة الوزارة وطريقة تعاملها مع مطالب القطاع· من جهة أخرى دعت الأمانة الوطنية للاتحادية الوطنية لعمال التربية القواعد العمالية إلى التجند من أجل افتكاك المطالب، وتقديم اقتراحات حول القانون الخاص عن طريق نقابات المؤسسة، مؤكدة أنه في حال استمرار المناورات وخرق نصوص الجمهورية في كل المطالب سيتم اللجوء إلى الاحتجاج·
