ماذا يحدث في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية؟!

تعيش المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية التي جرى افتتاحها رسميا مطلع العام 2010 على صفيح ساخن، ويؤكد طلبة تحدثوا ل”البلاد” أنّ الوضع أضحى لا يُطاق في هذه المدرسة بعد تنامي حدة ما يسمونه ”تجاوزات” صادرة عن المدير، حيث جرى شطب عشرات الطلبة تعسفيا على حد ما ذهبوا إليه فيما لا تزال المدرسة إياها تسير دونما قانون داخلي وخارج التشريعات التي تضبط حركية الجامعة، مما أفرز استقالات بالجملة في صفوف الأساتذة والطاقم الإداري·

”البلاد” تستعرض في هذه الورقة جوانب شائكة ظلت مكتومة
يقول ناشطون سابقون في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، إنّ هذه لأخيرة التي تمّ استحداثها قبل 22 شهرا، أريد لها حسبهم ألا تلعب دورها كأحد أقطاب الامتياز الجامعية التي يُفترض أن تقوم بتخريج نخبة من الكوادر الذين بوسعهم تولي مناصب عليا في الدولة·

ويسرّ أساتذة وطلبة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أنّ جميع من انتموا إلى المدرسة منذ الوهلة الأولى هم الأوائل في دفعاتهم، بيد أنّهم وجدوا أنفسهم بعد أقل من 18 شهرا يتجرعون مرارة ”الفشل” بسبب ما يراها من تحدثوا إلى ”البلاد” ”أجواء غير مشجعة” على حد وصفهم، ويعدّد هؤلاء ألوانًا من الإهانات والاإراءات ”الظالمة” مثلما يسمونها في صورة إقصاءات طالت فئة ليست بالقليلة·

وتشير مصادرنا إلى ”سلوكيات مشينة” كقيام مدير المدرسة بنعت الطلبة ب”الحمير” ردا منه على احتجاجهم إثر إضافة وحدتين إلى البرنامج الدراسي المكثف اعتبارا من 19 سبتمبر ,2011 وبهذا الشأن تفيد مراجع متخصصة بأنّ نظام الدراسة هو نظام وحدات، حيث يدرس طلبة المدرسة 14 مقياسا (الجذع المشترك)، وهو أمر غير مقبول أكاديميا طالما أنّه غير معمول به في مرحلة ما بعد التدرج على مستوى سائر الجامعات العالمية·

الغريب هو عدم توفر الأخيرة على أي نظام داخلي لرفض أعضاء مجلس الإدارة في دورتي 19 ماي 2010 و28 ماي ,2011 النموذج المقترح من لدن المدير، وخلفية ذلك أنّ المسؤول المعني أراد إدراج مصلحة المالية ضمن النظام الداخلي، وهو إجراء جوبه برفض مجلس الإدارة (يتكون من ممثلي 17 وزارة)·

وعلى نقيض المدرسة العليا للصحافة التي تطبق قوانين الجامعة، ارتضت إدارة المدرسة العليا للعلوم السياسية غير ذلك، حتى وإن كانت المدرسة مُلزمة باتباع القوانين السارية المفعول التي تطبقها الوزارة الوصية كغيرها من مؤسسات القطاع، إلاّ أن مدير المدرسة لم يعتمد النظام الداخلي، رغم دخول المدرسة موسمها الدراسي الثاني (ستتخرج أول دفعة في ديسمبر 2011)، إلاّ أنّها لا تزال محرومة إلى حد الساعة من النظام الداخلي، مثلما رفضت الإدارة اتبّاع القوانين المذكورة خاصة في الشق المتعلق بالمواظبة·

وتبعا للمقدمات الآنفة الذكر، ومن مجموع 120 طالبا ينتمون إلى الدفعة الأولى التي ستتخرج في ديسمبر ,2011 وجد 48 طالبا أنفسهم على الهامش، بينهم 23 طالبا جرى إقصاؤهم بسبب احتساب غيابات سابقة تعود إلى السنة المنقضية والمكتسبة، في حين انسحب 25 طالبا آخر بعدما سئموا الأوضاع هناك، حيث تمّت إحالة زملائهم على مجلس التأديب لأسباب يصفونها ب”الواهية”·

وتستظهر مراجع مطلّعة ل”البلاد”، حالات صريحة تؤكد ما يصفونها ب”التجاوزات”، حيث جرى حرمان طلبة من حقوقهم، كالطالبة (خ/إ) التي كانت في عطلة أمومة وجرى إرغامها على الدراسة بعد يومين من ولادتها، واضطرت الى ذلك ”خوفا” من هاجس الطرد، مثلما جرى استبعاد طلبة نجحوا لكنهم أقصوا بسبب غياباتهم، رغم أنّه كان يُفترض تطبيق المادة 25 التي تنص على الإقصاء في المادة، إذا ما سجّل الطالب 3 غيابات غير مبررة، أو 5 غيابات حتى وإن كانت مبررة، وعليه لو طبق القانون لما جرى فصل الطلبة المعنيين نهائيا·

يقول أحد البيداغوجيين إنّه ما دام النظام المطبّق قائما على السداسيات، فلا يمكن محاسبة طالب نجح في السداسي الأول على غياباته، ما دام انتقل إلى السداسي الثاني، إلاّ أنّ مدير المدرسة ارتضى غير ذلك، رغم أنّ القانون يخوّل ذلك للأستاذ وليس للمدير أو غيره ·

وثالثة الأثافي كما يُقال، جعل الدراسة إجباريا،ئوإجبار الطلبة على توقيع تعهدات بالتفرغ للدراسة على نحو لم يسمح للكثيرين بالمواصلة، تبعا لالتزامات الكثير منهم كإطارات سامية في وزارات (الداخلية، الخارجية، المالية) وشغلهم وظائف متعددة، وهو ما رآه من اضطروا إلى التضحية بالدراسة تطبيقا لنظرية مجحفة لسان حالها: ”أنت موظف سام وعامل ليس لك الحق في طلب العلم”!

وكأمثلة لما تقدّم، هناك الطالب ”إ·ع·ز” الإطار في وزارة الخارجية، وهو من الطلبة النجباء، فُصل من المدرسة بسبب غيابه في بعض الأحيان لارتباطاته المهنية وتنقلاته إلى خارج الجزائر· غير المنطقي أنّ هذا الطالب فُصل بطريقة غير قانونية ودون تطبيق قانون الغيابات الساري المفعول·

بالإضافة إلى ”إ·ع·ز”، هناك ”ز·آ” الموظفة السامية في سلك الجمارك، وهي الأولى على الدفعة، لكن المدير رفض لها طلب تجميد السنة الدراسية، فتم فصلها على الفور (··)، تماما مثل الطالب ”م·س” الإطار بوزارة المالية الذي جرى انتدابه من لدن الوزارة التي يعمل بها لمدة سنة في فرنسا، مما جعله يرفع طلبا لتجميد السنة، لكنّه قوبل بالرفض، وترتب على ذلك فصله تعسفيا· وطال شبح الإقصاء طالبة أخرى ظلت تعاني من التهاب كلوي، ولم يشفع لها وضعها الصحي لدى الإدارة·

ولم تنته اللائحة عند المثالين السابقين، بل تعدتها لتشمل الطالب ”ع·أ ” أستاذ اللغة الإنجليزية بمتوسطة الذي رُفض طلبه بتجميد السنة الدراسية لعجزه عن جلب الشهادة المطلوبة من إدارة المتوسطة التي يشتغل بها، في حين أرغم الطالب ”خ·ب” على متابعة الدراسة رغم معاناته من كسر في الساق، وسيره متكئا على عكازين الجبس على ساقه، في حين رفض المدير وساطة ثلاثة أساتذة من كلية الإعلام تدخلوا لإنصاف هذا الطالب المتفوق·

ولعلّ الحالة الأفدح بين كل ما تقدّم، هي للطالب بوشبوط بلال الإطار بديوان وزارة الداخلية الذي جرى فصله أسبوعا قبل امتحانات السداسي الثالث، رغم أنّ غيابه كان مبررا بإجرائه عملية جراحية على ركبته في المستشفى العسكري بعين النعجة·

هذا الطالب تقدم بشكوى إلى وزير التعليم العالي الذي أمر بتشكيل لجنة تحقيق بحثت الموضوع وأقرت بإرجاع الطالب المفصول لاستبعاده بشكل غير قانوني (غيابان في كل مادة ما يفترض عدم إقصائه)، بيد أنّ قرار اللجنة اصطدم بفيتو المدير الذي صرّح: ”إن رجع الطالب المعني، فسأستقيل!”، أكثر من ذلك أتى بوشبوط بلال على عكازين إلى المؤسسة، في زيارة مجاملة لزملائه، فثار المدير عليه وقال له: ”أنت مفصول، ورئيس الجمهورية شخصيا لن يعيدك إلى المدرسة”!·

على الصعيد البيداغوجي دائما، رفض مدير المدرسة رفضا باتا جلب أساتذة من كلية العلوم السياسية والإعلام، وفضّل بدلا من ذلك الاستعانة بمن سماهم ”الممارسين” وهؤلاء إطارات في وزارتي الخارجية والدفاع ووزراء سابقون غالبيتهم لا تتجاوز مستوياتهم سقف (البكالوريا 4+)، فهل يُعقل حسب مراجع ”البلاد” ألا يكون عشرة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية ضمن الطاقم المؤطر للمدرسة·

واستنادا إلى معطيات توفرت ل”البلاد”، فإنّه بسبب تصرفات المدير ومزاجه المتقلب، شهدت المدرسة موجة مغادرة للعديد من الأساتذة، كما ألغى فريق آخر من الأساتذة عملية نقلهم إلى المدرسة، وسط أحاديث لا تنتهي عن احتقار المدير للطلبة وكذا الأساتذة (··)، وبسبب ذلك شهدت المدرسة موجة استقالة لكل من المكلفة بالجذع المشترك، ونائب المدير المساعد المكلف بالدراسات والشهادات، وكل من نائب المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي وما بعد التدرج، ورئيس قسم الدراسات الإستراتيجية والعسكرية، وأخيرا استقالة نائب المدير المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون، ورئيس قسم علم الاجتماع السياسي والعلاقات الدولية·

وإذ يستغرب مراقبون أن تشهد مدرسة بهذا الوزن موجة استقالات كهذه خلال أقل من 18 شهرا، تعزو مصادر ”البلاد” هذه الاستقالات إلى سلوكيات المدير وصعوبة العمل معه لتدخله في كل صغيرة وكبيرة، ودوسه على المرسوم التنفيذي 50005الذي يحدد صلاحيات كل دائرة بيداغوجية، لكن المدير تدخل حتى في ضبط جدول التوقيت ·

وخلافا لما سوّقت له مراجع إعلامية على لسان مدير المدرسة، ونفيه وجود استقالات، وبأنّ ما حصل لا يعدو أن يكون سوى ”إقالات تمت بشكل محترم” على حد تعبيره، وحديثه عن ”إقالة كل من لا يحترم القانون الداخلي للمدرسة” رغم أنّ هذه لأخيرة تفتقد قانونا داخليا! يشدّد د/فتحي بولعراس على أنّه استقال من منصبه بعدما ضاق ذرعا بطريقة تسيير المدير· ويضيف د/بولعراس أنّه لم ”يقل” وإنما ”استقال” من منصبه احتجاجا على ما شاب التسيير البيداغوجي للمدرسة، وضرب المدير عرض الحائط بالمرسوم 05 / 500 المُشار إليه آنفا، مما أضفى بعدا عبثيا يطرح تساؤلات عن مدى جدية تسيير مدرسة تنفق عليها الدولة الملايير سنويا، مثلما ورد على لسان من تحدثوا إلى ”البلاد”·

الطلبة بلسان واحد: تجاوزات خطيرة لمدرسة تسير بلا قانون

في تصريحات خاصة ب”البلاد”، يقول الطالب لبوخ محمد (تخصص السياسة العامة والأنظمة المقارنة)، إنّه أحد ضحايا التعسف الممارس من لدن المدير· ويعتبر لبوخ أنّ المشكل الأمّ يكمن في شخص مدير المدرسة، مركّزا على أنّ احتجاجات 14 دفعة في العلوم السياسية في الماضي على هذا المدير، تؤكد صحة الانتقادات الموجهة إليه حاليا·

وبلهجة فيها كثير من التذمر، يعلق لبوخ: ”شيء رهيب ما يحصل في المدرسة على صعيد تطبيق القوانين، المدير تجاوز كل الحدود في مدرسة لا يوجد فيها نظام داخلي، وإلى غاية الآن لم نستلم كشوف النقاط، عدا كشف نقاط السداسي الأول”· ويسجل لبوخ بحزن باد أنه نجح في امتحان الانتساب للمدرسة، ووصل إلى السداسي الرابع، حيث انسحب تحت وطأة الضغوط والتهديد، قائلا إنّ المدير خاطبه متوعدا: ”ستصل الى العين ولن تشرب”·

ويفيد لبوخ بإنّ الطلبة راسلوا الوزير للفت انتباهه إلى وضع بات حرجا للغاية، لا سيما عندما وصل الأمر إلى طالب أجرى عملية جراحية وجرى إرجاعه بقرار رسمي، ومع ذلك رفض المدير الامتثال للقرار·

وبشأن التأطير، يتساءل لبوخ عن سببية استبعاد كبار أساتذة العلوم السياسية، أمثال الدكاترة برقوق، إيراتني بلقاسم، بومهدي بلقاسم، فرديو أولحاج، عمار جفّال، عمار بن سلطان، محمد شلبي، رشيد تلمساني، عامر مصباح، وغيرهم، بسبب ما يسميها لبوخ ”ممارسات غير أخلاقية”·

كما شجب بلال بوشبوط (تخصص السياسة العامة والأنظمة المقارنة)، ما سماه ”تجاوزات خطيرة لمدرسة تسير بلا قانون”، مشيرا إلى تعرضه لطرد تعسفي دون مبرر قانوني، حيث تحجج المدير بتسجيله 31 غيابا، ومع أنّ غيابه الأخير كان بسبب عملية جراحية على الركبة لكنه جرى طرده، دون أن تتم إحالته على مجلس تأديبي يمنحه حق الدفاع وتقديم المبررات·

وإذ كشف بوشبوط ل”البلاد”، أنّ المدير تحداه بالقول: ”ليس عندك ما تفعل”، فإنّه أعلن عن رفعه تظلما إلى الوزير وينتظر الرد، وفي حال تجاوز الأجل القانوني سيقوم بتحريك دعوى قضائية ·

وفيما باءت محاولتنا الاتصال ب”نور الدين خرايفية” (الرئيس السابق لمجلس الإدارة) بالفشل، رفض ”محمد بوعشة” مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الخوض في المحاذير التي طرحها الغاضبون عليه، واكتفى بالقول: ”لدينا نظام داخلي، من يدرس فليدرس، ومن يلعب فليس له مكان معنا”.