تأسست الفديرالية الجزائرية للصحافيين، نهاية الأسبوع الفارط، بانتخاب أمينها العام وأعضاء مجلسها ومكتبها الوطنيين، خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد بدار الشعب بحضور كل من كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء من الأمانة الوطنية. المؤتمر التأسيسي للفيدرالية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين المنعقد بدار الشعب، ميّزه الحضور القوي لعدد من الصحافيين يمثلون 31عنوانا إعلاميا عموميا وخاصا ناطقا باللغة العربية والفرنسية، إلى جانب حضور التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية ووكالة الأنباء الجزائرية وعدد من مدراء النشر والجرائد، حيث تضمن برنامج المؤتمر تشكيل أربع لجان تتمثل في لجنة إثبات العضوية، لجنة برنامج العمل، لجنة الترشيحات ولجنة صياغة التقرير النهائي. وبعد مراسيم الافتتاح انتخب الحاضرون أعضاء مكتب المؤتمر لتنطلق الأشغال رسميا بجملة من التدخلات لصحافيين انصبت حول جرد مشاكلهم وانشغالاتهم السوسيو مهنية في قطاع الصحافة وقدموا اقتراحاتهم للجهات الوصية الحاضرة لتلبية وحلّ مشاغلهم. أما استئناف الأشغال في الظهيرة، فقد ميّزه انتخاب أعضاء المجلس الوطني في جوّ ساده التنافس والتشنج أحيانا، إلى جانب انتخاب الأمين العام الصحافي عبد النور بوخمخم وأعضاء المكتب الوطني المشكل من 8 أعضاء من بينهم الصحافية فوزية عباسة، قبل أن يعرض المنتخبون فكرة توسيع المكتب إلى صحافيتين إضافيتين لبلوغ نسبة 30بالمائة المنصوص عليها في الدستور تعزيزا لمكانة المرأة في المجالس المنتخبة وتفعيل دورها في مسار التنمية الوطنية. وقد خلصت لجنة صياغة التقرير النهائي إلى اقتراح جملة من التوصيات تتمثل في الدعوة إلى إشراك الصحفيين في إعادة صياغة قانون الإعلام، تحديد هيئة منح بطاقة الصحفيين، دعوة نواب البرلمان إلى المطالبة بإلغاء المادة 144من قانون العقوبات الخاصة بحبس الصحفي، تطبيق جميع مواد قانون الإعلام التي تعود بالفائدة على الصحفيين، المطالبة بوضع قانون يحمي المراسلين الصحفيين من الضغوطات التي يتعرضون لها خلال ممارستهم لمهنتهم في ولاياتهم والسعي إلى إلزام مدراء الصحف بالعمل وفق إطار الاتفاقيات الجماعية.