طغت مسألة عدم ترخيص مصالح ولاية الجزائر بعقد المؤتمر الاستثنائي لحركة الإصلاح الوطني جناح ميلود قادري على أشغال مجلس الشورى المنعقد، نهاية أول أمس، حيث بدت خيبة الأمل على وجوه كثير من القياديين الذين كانوا يأملون في عقد مؤتمر استثنائي يضع حدا للأزمة التنظيمية التي تعصف بالحركة منذ عدة أشهر· وقد وصف بيان مجلس شورى جماعة قادري، قرار الجهات المعنية بعدم الترخيص للمؤتمر الاستثنائي، ب”الرفض المفاجئ وغير المبرر”، بالرغم يقول البيان من انعقاد المؤتمرات الجهوية الأربعة ونصوص المواثيق ذات الصلة”· ورغم رفض مصالح ولد قابلية لمؤتمر جناح قادري، إلا أن الأخير لم يلجأ إلى إدانة قرار الجهات المعنية بشكل مباشر، على غرار مرات سابقة كان فيها خطاب التيار المعارض داخل الإصلاح يرتفع ضد السلطات، وهو ما يبدو مؤشرا على رغبة هذا الجناح في ”مهادنة” السلطة أملا في الحصول على ترخيص بعقد المؤتمر الاستثنائي لاحقا، فقد دعا البيان الموقع من قبل رئيس مجلس الشورى عبد السلام كسال، وزارة الداخلية إلى ”التدخل من أجل تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة، لا سيما المادة 24 بند 1 والمادة ,28 بما يصحح وضع الحركة، خاصة شغور منصب رئيس الحركة”· وعاد البيان إلى ”فوضى الخلاف” الناشب داخل الحركة، على خلفية اقتحام المقر الوطني منذ عدة أسابيع، حيث جدد جناح قادري ”شجب تصريحات بعض الأفراد المحسوبين على المكتب السابق للحركة، والمتابعين قضائيا على مستوى محكمتي سيدي امحمد وباب الوادي”، معتبرا أن تصريحاتهم ومواقفهم ليست إلا ”تضليلا ونصبا”· أما فيما يتعلق بالشأن العام، فقد جدد بيان الحركة موقفه بأن ”الإصلاحات، مضمونا ووتيرة، لم ترق إلى مستوى طموحات الجزائريين ولا إلى تطلعاتهم”· وجدد مطالبة النظام ب ”إبداء صدق النية، وفتح مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية لضمان نزاهة الانتخابات أكثر من الحاجة إلى حمايتها قانونا”·
