المحافظ مصطفى عبيد: ”الذين لم يقدموا شيئا لا مكان لهم بيننا” باشرت محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية وهران، المرحلة الأولى من التحضير لعملية اختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما تلقى المحافظ مصطفى عبيد الضوء الأخضر من قيادة الحزب لطرح القائمة الأولية لهؤلاء المرشحين، وهي العملية التي ستشرع فيها القسمات ابتداء من منتصف الأسبوع الجاري· وأكد المحافظ في تصريح ل ”البلاد” أن تعليمة الأمين العام عبد العزيز بلخادم واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير آخر، حيث إن أبواب الترشيحات ستكون مفتوحة أمام جميع المناضلين إلا الذين سبق لهم الترشح في وقت سابق وثبت أنهم لم يقدموا أي شيء لجبهة التحرير الوطني على مستوى ولاية وهران، فهؤلاء لن يسمح لهم بالترشح مرة ثانية، حسبما أكد المتحدث· أنهى نهاية الأسبوع موفدو القيادة الوطنية للحزب العتيد عملهم المتعلق بشرح ودراسة كل التعليمات الصادرة عن المكتب الوطني بخصوص اختيار المرشحين الذين سيمثلون حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ركزت مداخلات ممثلي القيادة الوطنية على إعطاء نفس جديد للأفلان بولاية وهران يسمح له على الأقل بالمحافظة على الوعاء الانتخابي الذي حصل عليه في وقت سابق· وقال محافظ حزب جبهة التحرير الوطني بولاية وهران، العقيد مصطفى عبيد، إن العمل الذي طلب منا يتمثل في تشكيل لجان قاعدية على مستوى كل القسمات تتكون من 5 مناضلين ستكون لها الأهلية في دراسة واختيار المرشح، قبل أن يحال ملفه على المحافظة، وبدورها سترسل ترشيحه إلى القيادة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني من أجل البت النهائي فيه· وأشار المتحدث إلى أن السواد الأعظم من المناضلين اقترحوا تحويل صلاحية الفصل في ملفات الترشيحات على المستوى المحلي، بإشراك ممثلين عن القيادة الوطنية خلال عملية دراسة ملفات المترشحين، وعدم اللجوء إلى نفس الأسلوب الذي تم اعتماده خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وما نتج عنه من تذمر كبير أدى إلى تحول عدد كبير من المناضلين نحو أحزاب أخرى· ورغم التحفظ الذي بدا على محافظ الأفلان بولاية وهران، إلا أنه أكد أن جزءا كبيرا من المناضلين الذين ينوون الترشح، سوف يمنعوا من ذلك بسبب تورطهم في مجموعة كبيرة من المشاكل التنظيمية والعراقيل التي شهدها الحزب العتيد خلال الخمس سنوات الفارطة، في إشارة واضحة إلى بعض المنتخبين المنخرطين والمشرفين على عمل ونشاط الحركة التقويمية بعاصمة الغرب الجزائري· من جهة ثانية، شرع أتباع التقويميين بولاية وهران في الإعداد للترشيحات عبر قوائم حرة، في وقت أكدت فيه العديد من الأوساط عدم قدرتهم على الوصول إلى النصاب القانوني الذي حددته الإدارة بجلب كل مترشح لحوالي 400 إمضاء·
