الاسم بلدية قطارة، الموقع أقصى جنوب ولاية الجلفة، الوضعية كارثية على كافة المستويات، والأسباب كثيرة ومتعددة والمجلس البلدي لا حياة لمن تنادي.. هو مختصر التعريف ببلدية قطارة بالجلفة التي تعيش أسمى حالات البؤس والحرمان، نتيجة غياب الهيئة المحلية عن مسرح الأحداث، لكون أغلب أعضائها لا يقطنون بتراب البلدية، ويديرون شؤون من بقي ''حيا'' من السكان والمواطنين عن طريق ''التيليكوموند''. من الصحة إلى التربية إلى التعليم إلى الشغل إلى التهيئة العمومية، الحال واحدة والوضعية واحدة والمشاكل الاجتماعية متراكمة وكثيرة، والسكان ''بحّوا'' من كثرة الصراخ والعويل، لتكون صرختهم في مواجهة الفراغ فقط. والبداية من واقع الصحة الكارثي بالبلدية، حيث وصلت الأمور إلى غاية وفاة المرضى أمام المركز الصحي مثلما حدث مع الطفلة ''عائشة''، والسبب ليس نقص الأدوية أو غياب الأطباء لكون هذه الأسباب أضحت تقليدية، ولكن السبب يرجع إلى أن المركز كانت أبوابه مغلقة!! الأمر الذي أدى إلى احتجاج السكان وخروجهم من شارع إلى الشارع، مع العلم أن مصالح الدرك تدخلت وفتحت تحقيقا في القضية. الصحة بالبلدية آخر الأشياء التي يتحدث عنها السكان، مما جعلهم يغيّرون بوصلتهم إلى البلديات المجاورة كحال بلدية القرارة التابعة لولاية غرداية خاصة مع ارتفاع حالات اللسعة العقربية بحثا عن الصحة المفقودة ببلديتهم الفقيرة والمعدومة. التربية ببلدية قطارة تحتضر على أسوار غياب المدارس، حيث يضطر السكان إلى توقيف أبنائهم فور اجتيازهم عتبة التعليم الابتدائي، وذلك لكون أن الإكمالية لم تدخل الخدمة رسميا، بعد اقتصارها على ثلاثة أقسام فقط، مما يجبر الأولياء على توقيف أبنائهم، نتيجة لعدم قدرتهم على توفير مصاريف التنقل لهم لمواصلة تعليمهم في بلدية مسعد. الحديث عن قطاع الشغل حديث عن انتفاضة شباب المنطقة في أكثر من مرة نتيجة ''تخييط'' المناصب المفتوحة على مقاس أطراف معينة يتم جلبها حتى من خارج تراب البلدية. وكم من مرة تحرك الشباب لإغلاق أبواب البلدية بسبب التهميش والإقصاء وعدم النظر إلى واقع المشاكل المتراكمة التي تتخبط فيها هذه الشريحة المهمة من سكان البلدية. السكان، وفي الكثير من التحركات والاحتجاجات، طالبوا بتدخل الهيئات الولائية لحل جملة المشاكل المتراكمة منذ عقود، مؤكدين على ضرورة أن تقطن الهيئة التنفيذية في تراب البلدية، متسائلين: كيف للمير أو أعضائه أن يديروا شؤوننا من بعيد؟