اتهم أساتذة التعليم الثانوي المفصولون من مناصب عملهم، مديرية التربية بولاية بومرداس بالتلاعب بمناصب عملهم التي شغلوها منذ مطلع السنة الدراسية ئ بمحاضر اجتماع على مستوى مديرية التربية وبتأشيرة من المراقب المالي ومديرية الوظيف العمومي· طالب 27 أستاذا من مختلف ثانويات بومرداس وزارة التربية بضرورة التدخل العاجل لإلغاء مقرر فإلغاء التعيينف الذي تم توقيعه بالرغم من أنهم شغلوا مناصب عملهم في سبتمبر الفارط، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إحالتهم على البطالة بالرغم من أن مديرية الوظيف العمومي والمراقب العام أكدوا أن مناصبهم لاتزال موجودة ولم يتم إلغاؤها، الآمر الذي أثار غضب الأساتذة الذين نظموا عدة احتجاجات على مستوى مديرية التربية للولاية، إلا أنهم لم يتلقوا أية إجابة عن سبب طردهم التعسفي على حد تعبير ممثلين عن الأساتذة· وندد المحتجون الذين زاروا مقر الجريدة أمس، بطريقة تعامل مديرية التربية للولاية ذاتها مع هذا الملف، حيث إنها ترمي الكرة دائما في مرمى الوزير بن بوزيد دون أن تقدم لهم أي سند قانوني أو وثيقة تثبت أن الوصاية هي التي تتحمل مسؤولية إلغاء قرار توظيفهم· ويحضر المحتجون لنقل حركتهم الاحتجاجية إلى مقر وزارة التربية بالمرادية للمطالبة بحقهم في إعادتهم إلى مناصب عملهم، خاصة أن قرار طردهم تم بطريقة أحادية دون إشراك المراقب المالي ومديرية الوظيف العمومي عكس ما ينص عليه القانون· وأشار المعنيون أيضا إلى أنه لم يشملهم المرسوم الوزاري المقرر بالإدماج الصادر في 28 مارس من السنة الماضية إلا أنه بعد الطعون التي تقدموا بها تم إدماجهم بمحاضر اجتماع بحضور ممثلي عن مديرية التربية المراقب المالي ومديرية الوظيف العمومي·