كشف الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر، بوسوردي عبد القادر، أن حجم المستحقات المسجلة خلال نهاية السنة المنصرمة تجاوز 8 ملايير دينار، أي نسبة زيادة قدرها 7,72% مقارنة بسنة 2007، مؤكدا أن عدم تسديدها سيؤثر سلبا على عمل المؤسسة ويحول دون تحقيق مشاريعها المسطرة مستقبلا. وأشار بوسوردي، أمس خلال عرضه الحصيلة الخاصة بالمؤسسة في سنة 2008، إلى أنه تم تقديم طلب للجنة الضبط قصد مراجعة الأسعار الراهنة من طرف مؤسسة سونلغاز، ملمحا في السياق ذاته إلى توقع الزيادة في التكلفة الحالية لتسعيرة الكهرباء دون تحديد السقف ''لأن بقاء الأسعار الحالية سيبقي الشركة عاجزة عن تحقيق الربح''. وشدد المسؤول الأول في شركة توزيع الكهرباء والغاز على ضرورة دفع الزبائن ديونهم المسجلة في حدود المهلة المحددة ب15 يوما وذلك لتفادي التعرض للإجراءات العقابية، مشيرا إلى أن ''هذه الإجراءات موجهة للزبائن الإداريين والعاديين وستطبق على جميع من خالف القواعد المنصوص عليها'' . وفي رده على سؤال ل''البلاد''، حول الإستراتيجية المعتمدة من طرف المؤسسة لإيصال الغاز للمناطق النائية، أعلن المتحدث أن الأمر يتعلق بعملية التسديد من طرف الزبون الذي في غالب الأحيان يعتمد على دعم الدولة بالدرجة الأولى، متعهدا بأنه سيعكف على تحقيق ما تمت برمجته في هذا الإطار من طرف السلطات العمومية . وأولى الرئيس المدير العام لتوزيع الكهرباء والغاز عملية إيصال الكهرباء لسكان البنايات الفوضوية التي تدعمها الدولة أهمية قصوى، مشيرا إلى أن الهدف الكامن وراء ذلك هو تفادي الحوادث الناجمة عن المحاولات غير الشرعية التي يعتمدها قاطنو هذه الأحياء لإيصال الكهرباء إلى مقر سكناهم.