لا تزال لليوم الخامس على التوالي وبمجلس قضاء المسيلة، أطوار محاكمة المتهمين في الأحداث التي كان مسرحا لها فندق جبل الناقة بسيدي عيسى بولاية المسيلة الصيف الفارط، وهي الأحداث التي راح ضحيتها أربعة أشخاص من بينهم صاحب الفندق، يوم 06/08/2008 . وقد منح صبيحة أمس الكلمة لممثل النيابة العامة وذلك بعد مشاهدة الحاضرين للفيديووالصور التي تم إلتقاطها أثناء الأحداث التي شهدها فندق جبل الناقة ومدينة سيدي عيسى ككل، حيث رافع ممثل الحق العام لمدة ساعة ونصف من خلال محاولته التأكيد على خطورة القضية ووحشيتها التي تكمن حسبه، في الضحايا الذين فقوا حياتهم وضرب السكينة التي كانت تشهدها مدينة سيدي عيسى المحافظة وولاية المسيلة ككل. خاصة وأن ممثل النيابة العامة إستظهر عدد من الأدلة التي تدين كل متهم من المتهمين الذين حضروا جلسة المحاكمة من بينها تحقيقات الضبطية القضائية والشرطة العليمة التي قدمت من الجزائر العاصمة وحققت في القضية، قبل أن يطالب من هيئة المحاكمة بتسليط عقوبة الإعدام في حق 18متهما، من بينهم شقيق صاحب الفندق والعامل. والمؤبد ل 34متهما و20 سنة في حق 26متهما أخرا، ليفسح المجال بعدها لهيئة الدفاع عن المتهمين والمشكلة من 34 محاميا من أجل المرافعة، والبداية كانت صبيحة أمس بمرافعة نقيب المحامين بالولاية الأستاذ محمد عطوي، الذي بدأ مرافعته بتوجيه الشكر إلى كل من النائب العام ورئيس مجلس القضاء على الظروف التي تسير بها أطوار المحاكمة، قبل أن يعرج للحديث وبإسهاب عن القضية، وهنا إتهم المحامي بعض المصالح التي أسندت لها مهمة معالجة القضية بالتقصير وبأنها لم تقم بدورها على أكمل وجه، وذلك من خلال التوقيفات العشوائية التي طالت عدد من المتهمين، خاصة بعد أن أكد على أن أغلب المتهمين أنكروا جميع تهم الحرق والنهب التي وجهت لهم. متسائلا عن سبب غياب الشهود بما فيهم مصالح الدرك والشرطة الذين لم يتدخلوا لحماية شقيق الضحية، مذكرا في مرافعته بالأحداث التي شهدتها كل من مدينة بريان وإيران، ومذكرا بأن الذين هاجموا الفندق ليس بسبب مالكه، المعروف بأخلاقه الحميدة ومساعدته لفقراء المدينة، بل بسبب أشخاص من النظام لهم علاقة بمالكه، كما إستنكر قيام من سماهم بالمجرمين بتصوير مشاهد من الأحداث التي كان مسرحا لها فندق جبل الناقة ومدينة سيدي عيسى ككل، هذا ومن المنتظر أن تتواصل مرافعة عد من محامين المتهمين، إلى غاية النطق بالأحكام النهائية نهاية الأسبوع الجاري.