أطلق وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، أمس، رسميا الشبكة الوطنية للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي ستكون أهم أهدافها التوجيه العام للبرنامج القطاعي للبحث وتطوير التكنولوجيات والتكفل بها في إطار متماسك. وقال بصالح إن هذه الشبكة تجمع فرق البحث والمخابر بالجامعات ومراكز البحث التي تنشط في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتعاملين اقتصاديين. وأشار أن هذا يسجل ضمن إستراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي مما يتطلب -حسبه- تطوير البحث كمحور استراتيجي للبحث الذي يجيب أن يكون نافع ومنتج. وأضاف بصالح في مداخلة ألقاها بالمناسبة أن البحث يتطلب تجند الكفاءات البشرية التي يجب أن تساهم وتثمن المشروع. كما أشار الوزير إلى أن برامج البحث يجب أن تكون ابتكارية. وأوضح في هذا الإطار أن مصالح وزارته تشكل نقطة انطلاق هذه الشبكة وستتكلف بتجنيد الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية لانطلاق وتجسيد هذه المشاريع الابتكارية، سيما خلق منتجات وخدمات ذات القيمة المضافة. وأعرب الوزير بصالح في نفس السياق عن رغبته في تجنيد كل القدرات الوطنية، مشيرا إلى أن المشاريع سيتم دعمها من طرف الدولة وستقترح هذه المشاريع -حسبه- من طرف الأقطاب المختلفة التي تشكل الشبكة. وأوعز بصالح أن الشبكة التي ستساهم بتشكيلتها في تجسيد برنامج البحث والتطوير، علاوة على ضمان السهر الإستراتيجي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يجب أن تكون مشكلة من جميع الأقطاب بينهم العلماء الباحثين الإداريين والممولين والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن المشاريع سيتم انتزاعها من المحاور المقترحة من طرف اللجان القطاعية للبحث وسيتم عرضها على المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم بدورهم اقتراح محاور. وكانت الوزارة في إطار إطلاق الشبكة الوطنية للبحث في مجال العلوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ةشسز ، قد أطلقت إشعار لاقتراح الترشيحات باتجاه مخابر الجامعات، المؤسسات العمومية للبحث العلمي والتكنولوجي، ومراكز بحث التنمية والمتعاملين الاقتصاديين والشركات ذات رأس المال استثماري لجمع عضويتها في هذه الشبكة. ويهدف هذا الإشعار لتجنيد القدرات في المجال الواسع للعلوم وتكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل تنفيذ مشاريع البحث والتطوير والابتكار. وقال الوزير إنه يرد مشروع التنظيم المقترح للعمل في الوثيقة المرفقة على بريدها الالكتروني، والذي يوفر معلومات مفيدة وخاصة فيما يتعلق ببحث المواضيع ذات الأولوية التي اعتمدتها اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التابعة للوزارة ، علاوة عن أهداف هذا الإشعار وللدعوة لتقديم العروض. وأشارت الوصاية إلى أن الخيار سيكون على المخابر التي لديها قدرات علمية ولديها مرجعية في أعمال البحث التي أثبتت جدواها والتي تعمل في بيئة مواتية لأنشطة البحث والتطوير (المخابر والمعدات والوصول إلى الإنترنت). مع العلم أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ستكون مهمته تجنيد الموارد البشرية والوسائل الضرورية لإطلاق مشاريع الابتكار وإنجازها، سيما إنشاء عن منتجات ذات قيمة مضافة كما تتلخص مهام الشبكة الوطنية في تجسيد برامج البحث وتطوير التكنولوجيات. وتأتي مبادرة الوزير حميد بصالح ضمن سلسلة من نشاطات شرع فيها منذ تنصيبه على رأس القطاع، منها إستراتيجية الجزائر الالكترونية 2013وغيرها من نشاطات إصلاحية للقطاع الذي يشهد تأخرا معروفا في مجال التكنولوجيات، خاصة وأن الجزائر تحتل المرتبة 108في مجال التكنولوجيات ليواصل الإصلاحات بنسق عقلاني قصد توفير الآليات اللازمة والظروف المواتية لدعم ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات وتقديم الإضافة بما يساعد على توفير البنية الإدارية والمؤسساتية والهيكلية السانحة لمزيد النمو وبالتالي تحسين التصنيف الذي تتحصل عليه البلاد من المنتديات والمنظمات العالمية المختصة.
