هدّدت كتلة الإصلاحيين في البرلمان الإيراني بمقاطعة جلسة التصديق على وزراء حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد ما لم يتم حل ''الأزمة الرئاسية'' سياسيًا، مؤكدين أن الحكومة الحالية لا تملك الشرعية. وأعلن داريوش قنبري، المتحدث باسم الإصلاحيين في البرلمان، أن الكتلة ستقاطع التصديق على وزراء حكومة نجاد إذا لم يتم حل الأزمة في إيران سياسيًا. وشدّد قنبري على أن هذه الحكومة لا تملك الشرعية، مشيرًا بذلك إلى فتاوى بهذا الصدد من عدد من مراجع الدين في قُمْ. أما منظمة ''مجاهدو الثورة الإسلامية'' فاعتبرت استمرار الاعتقالات في صفوف الإصلاحيين انقلابًا من العيار الثقيل على الشرعية الدستورية. وكانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي جرت في 12من جوان الفارط قد أثارت موجة احتجاجات داخل إيران وخارجها، بفوز الرئيس نجاد بفارق واسع، وفرضت قوات الأمن إجراءات صارمة وعنيفة على المحتجين، الذين قالوا: إن الانتخابات زُورت. وقد أفتى المرجع الشيعي الإيراني ''حسين علي منتظري'' بوجوب التصدي للحكومة الظالمة، مؤكدًا أنه إذا فقد الحاكم وبقية المسؤولين العدالة والأمانة، وقام بقمع الأكثرية من الشعب فإن ذلك يعني عزل الحاكم أو المسؤول تلقائيًا. وألمح منتظري الذي كان نائبًا للخميني قبل عزله عام 1988إلى أن الحكومة الحالية غير شرعية، وعلى الشعب إسقاطها برعاية مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أي بالتدرج).