أعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي انتهاء الأزمة بينه وبين رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي سلم ليبيا في ال 24 جوان البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معبر القذافي، بدون علم المرزوقي. وقال المرزوقي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي «في مصلحة استقرار البلاد اعتبر أننا تجاوزنا هذه الأزمة لكن يجب استثمارها باستخلاص النتائج لتفادي هزات أخرى». وأضاف أن أربعة وزراء في حكومة الجبالي قدموا له «اعتذارات» وان أحزاب «حركة النهضة» «إسلامية» و«التكتل» و«المؤتمر» «يساريان وسطيان» التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس أبدت «تمسكا بالتحالف وبالوفاق وبالديمقراطية». وتأزمت العلاقة بين المرزوقي مؤسس حزب «المؤتمر» والجبالي أمين عام «حركة النهضة» بشكل غير مسبوق منذ تشكيل الائتلاف الحاكم قبل أكثر من ستة أشهر. وتقول الرئاسة التونسية إن قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس هي من صلاحيات المرزوقي في حين تعتبر الحكومة أنها من صلاحيات الجبالي. وأوصى المرزوقي ب«العودة إلى الوفاق والتشاور المستمر بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي لتمتين التحالف الثلاثي الحاكم حيث لا بديل عنه «الوفاق» إلا مغامرات سياسية لا أحد يدري أين يمكن أن تقود البلاد». ودعا إلى «إعادة التركيز بقوة على حقوق الإنسان في ممارساتنا سواء تعلق الأمر بحق اللجوء أو حق الرأي والتعبير والمعتقد واللباس». ونبه إلى أن «لا مجال لقبول التجاوزات المتكاثرة «لحقوق الإنسان» والتي تثير قلقا متصاعدا عند جزء من المجتمع خاصة عند نسائنا». من ناحية أخرى، قال مراقبون إن المرزوقي يقصد الجماعات السلفية المتشددة التي تريد فرض اللباس الإسلامي على النساء. واعتبر أن «هذه القيم «حقوق الإنسان» يجب أن تركز بكل وضوح في الدستور ويجب أن يشرك المجتمع المدني في صياغتها»، مضيفا أن «خريطة الطريق المجمع عليها حاليا «داخل الائتلاف الحاكم» هي إعادة اللحمة داخل الائتلاف.. والانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد لتونس أواخر أكتوبر 2012 وإمضاء العقد الاجتماعي بين الأطراف الاقتصادية والاجتماعية في 14 جانفي 2013 وإجراء الانتخابات العامة في شهر مارس 2013».
