علمت البلاد من مصادر مطلعة أن 14 مترشحا بالجلفة لمسابقة مدراء الإكماليات والابتدائيات، التي تنطلق اليوم الأربعاء، يوجدون على محك الإقصاء بسبب ضياع ملفاتهم من مديرية التربية في ظروف غامضة وغير مبررة. وقالت المصادر ذاتها إن وضعية 14 مترشحا كانت، إلى غاية مساء أمس، لا تزال عالقة بعد أن اصطدمت تحركاتهم الأفقية والعمودية بجدار إسمنتي، رغم أن المسألة تم طرحها على وزير التربية وعلى السلطات الولائية لولاية الجلفة وبعض نواب المجلس الشعبي الوطني. وكان الإشكال نفسه تم طرحه في المسابقة الأولى محل الإلغاء، حيث تفاجأ هؤلاء بعدم استلامهم الاستدعاءات، الأمر الذي أدى بهم إلى التحرك على مستوى الوصاية المعنية، وهناك وقفوا على عدم وجود أسمائهم من الأساس، نظرا لعدم وجود ملفاتهم التي أكدوا أنهم قد أودعوها بشكل عادي، ودليلهم على ذلك محاضر المراسلة التي استلموها من الهيئة المعنية والتي تقر بوجود الملفات. وقد أثمرت التحركات في حينها تقييد أسمائهم ضمن المشاركين في طبعة مسابقة المدراء الأولى محل الإلغاء، إلا أن الطبعة الثانية محل الإعادة أعادت طرح الإشكال نفسه، حيث وقفوا على عدم وجود أسمائهم ضمن قائمة المستدعين للمشاركة. وتساءل هؤلاء عن مصيرهم ومصير ملفاتهم التي ضاعت في دهاليز مديرية التربية، ليكون حرمانهم من المشاركة مرسما بقرار الضياع والإهمال غير المبررين. وتعتبر مسألة ضياع ملفات المترشحين لمختلف المسابقات بأروقة المديرية شيئامسلما به بدليل حالة المئات من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي الذين وجدوا أنفسهم في الشارع، وتم إقصاؤهم من المشاركة في شهادة البكالوريا بعد ضياع الملفات التي أودعوها على مستوى المصالح المعنية. وهي القضية التي لا يوجد لها تفسير إلى حد الآن، مع العلم أن المترشحين أرفقوا ملفاتهم بمبالغ مالية ما بين 3000 دينار و5000 دينار كحقوق تسجيل، ليبقى موقع صرفها مبنيا للمجهول، كون المعنيين لم يشاركوا في الامتحان ولم يستردوا هذه المبالغ التي ضاعت كضياع الملفات، ويبقى وصل الإيداع الذي يحمل القيمة المالية شاهدا على أن المعنيين أودعوا ملفاتهم ومبالغهم المالية، لكنهم حرموا من المشاركة لسبب بسيط هو ضياع الملفات وكفى
