افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء عن سقوط 453 قتيلا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس ضد نظام الرئيس بشار الاسد.وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد ومقره لندن ان "عدد الضحايا المدنيين وصل الى 453" منذ اندلاع حركة الاحتجاج.واضاف ان لديه قائمة باسماء الضحايا المدنيين والمكان الذي سقطوا فيه. وقتل معظم الضحايا في درعا مهد حركة الاحتجاج وفي حمص (وسط) وعلى الساحل السوري.ويواجه النظام السوري حركة احتجاج غير مسبوقة. ورغم الاعلان عن اصلاحات مثل الغاء قانون الطوارىء ومحكمة امن الدولة العليا يستمر النظام في قمع التظاهرات بحسب معارضين ومنظمات دولية غير حكومية. ويناقش سفراء الاتحاد الاوروبي احتمال فرض عقوبات على سوريا وذلك في جلسة خاصة تعقد غدا لمناقشة حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين، حسب ما افاد متحدث باسم الاتحاد أمس.وصرح مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في مؤتمر صحافي "لا استطيع أن اطلعكم على المواضيع التي ستطرح للمناقشة. ولكن كل الخيارات مطروحة"، مضيفا ان الاجراءات التي يمكن ان يتخذها الاتحاد لا تزال "غير واضحة".الا انه اضاف "اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اية اجراءات ملموسة، فيمكن القيام بذلك بسرعة كبيرة .. نحن نعمل بالسرعة الممكنة، ولكن بالطبع علينا ان نحصل على موافقة جميع الاعضاء ال27 لاتخاذ اي اجراء".ودان مان حملة القمع السورية وقال انه "من غير المقبول اطلاق النار على المتظاهرين .. ما يفعله النظام غير مقبول". وذكرت المانيا امس انها ستدعم بقوة فرض عقوبات اوروبية ضد سوريا بسبب قمعها العنيف للتظاهرات المناهضة للحكومة. وذكر المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفين سيبرت ان الاجراءات يمكن ان تشتمل على حظر سفر كبار المسؤولين السوريين وتجميد ارصدتهم اضافة الى وقف المساعدة الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد لسوريا.واعلن وزير خارجية بريطانية وليام هيغ الاربعاء ان الوقت لا يزال متاحا لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري، ولاعلانه عن فتح تحقيق بشأن حالات القتل.وقالت بريطانيا الثلاثاء انها تعمل مع واشنطن والاتحاد الاوروبي لارسال "رسالة قوية" الى سوريا تشتمل على تهديد بفرض عقوبات. وذكرت الخارجية الفرنسية ان باريس تدعو الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الى اتخاذ "اجراءات قوية" ضد سوريا لدفعها الى وقف العنف.واعلنت باريس امس ان استدعاء سفيرة سوريا في باريس للتأكيد على ادانة قمع نظام دمشق التظاهرات يندرج "في اطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا".وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو ان "فرنسا عمدت في اطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا والمانيا واسبانيا وايطاليا في 27 ابريل الى استدعاء سفيرة سوريا في باريس لميا شكور الى وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية".وكان فاليرو اعلن سابقا عن استدعاء الدبلوماسية السورية حيث ارادت فرنسا ان تعرب لها عن "تنديدها الحازم بتصعيد القمع" بحق المتظاهرين السوريين.