كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي ان عدد الفلاحين الذين لا يملكون بطاقات الفلاح وتجد ملفاتهم لدى اللجنة المكلفة بتسوية ديون الفلاحين يمثلون نسبة 2 بالمائة. وأوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في تصريح خاص للجزائر الجديدة أمس أن المشكل الأساسي في عملية مسح الديون الذي سجلته اللجنة المكلفة بالملف يتعلق بالفلاحين الذين لا يملكون بطاقة الفلاح، وهي الفئة يقول المتحدث إن الاتحاد اعترض على مسح ديونها حتى يتم التحقق من وضعياتهم وهوياتهم. وذكر عليوي انه اقترح تسوية ملفات الفلاحين الذين لا يملكون بطاقة الفلاح على مستوى الغرف الوطنية للفلاحة أو المصالح التابعة لوزارة الفلاحة أو اتحاد الفلاحين، بحيث سيتم الاعتراف للفلاح بأنه أخذ القرض ثم يتم إثبات هويته للشروع في إجراءات مسح الديون تفاديا لأية تلاعبات أو انزلاقات. وكان المتحدث قد أعلن في تصريحات سابقة عن تسوية 30 بالمئة من ملفات الفلاحين المعنيين بقرار مسح الديون والبالغ عددهم 182 ألف فلاح، من مجموع مليون و100 ألف فلاح عبر الوطن، وستمس العملية 125 ألف حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية مجموعها 22 مليار دينار و50 ألف فلاح معني بالمسح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي . وفي نفس السياق أشاد المتحدث بوتيرة عمل اللجنة في شهر رمضان حيث أكد ان عدد معتبر من ملفات مسح الديون سيتم الفصل فيها مع نهائية نفس الشهر .