بمجرد أن صدر قرار وزارة التجارة المتعلق بوضع حد للأسواق الفوضوية بالعاصمة والتي بلغ عددها 117 سوق, تم بموجبه القضاء على 52 سوق غير قانونية لحد الساعة حسب تصريحات سابقة لمدير التجارة يوسف العماري, من أهمها سوق ساحة الشهداء, وسوق باش جراح وسوق الدويرة والرغاية, إضافة إلى سوق رويبة, في حين لا يزال سوق بومعطي بالحراش والذي يُعتبر بمثابة النقطة السوداء باعتباره أحد الأسواق الكبرى, ولعل السبب راجع لغياب البدائل الضرورية على غرار الأسواق النظامية التي من شأنها التكفل بإدماج التجار الفوضويين وتوفير مناصب شغل بدل إحالة حوالي 700 تاجر ينشط بهذه الأخيرة حسب أحد التجار على البطالة خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها البلديات ومصالح الأمن في تطبيق القرار, الذي قوبل بالرفض من قبل التجار المعنيين من خلال عدة احتجاجات قاموا بها ولعل أبرزها سوق باش جراح, إضافة إلى العديد من محاولات العودة لهذه الأسواق من طرف البعض كلما سنحت بذلك الفرصة, من خلال جولتنا بالسوق لم نلاحظ أي تغيير, فالأمور لا تزال على عادتها, سوق الدلالة, وسوق الخضر وطاولات الملابس, وحسب "إسلام" أحد التجار الذي أكد أنهم لم يمتثلوا لأوامر مصالح البلدية ومصالح الأمن الذين دخلوا معهم في مطاردات يومية وفي الأخير فرض التجار منطقهم, مضيفا أن عددهم ارتفع قليلا في الآونة الأخيرة بسبب قدوم البعض الذين تم طردهم من مختلف الأسواق دون أن يتم التكفل بهم, وفي سياق ذي صلة أوضح "محمد" تاجر آخر أنه لا يمكن لهم أن يسمحوا للبلدية بإلغاء السوق دون أن تمنحهم محلات أو طاولات في أسواق أخرى، وهذا ما وعدتهم به السلطات المحلية. الفوضى والنفايات سيدة المكان
بعد أن ارتاح القاطنون بالقرب من سوق باش جراح من الصراخ اليومي ومختلف العبارات التي يُصبحون ويُمسون عليها على غرار"ديري لافار يا مرا" و"الجبة باطل" وغيرها, وتخلّص القاطنون بالقرب من "سوق ساحة الشهداء" من الازدحام المروري, يأمل القاطنون بالأحياء المجاورة لسوق بومعطي ومستعملو المحطة البرية للنقل, من وضع حد للفوضى والضجيج اليومي, ناهيك عن استغلال الأزقة والطرقات, والأسوأ من كل ذلك أكوام النفايات التي تلقى بالقرب من المحطة وتحتوي على مختلف الخضر والفواكه الفاسدة وكذلك الأسماك وفضلات الدواجن, وبدل جمعها بالطريقة اللازمة يقومون بحرقها، مما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية للقاطنين الذين أكدوا أنهم يستنشقون الدخان الذي تغطي سحابته سماءهم كل مساء, ومن جهة أخرى يشكّل السوق مصدر إزعاج لتلاميذ "إكمالية مليكة قايد" القريبة منه, وكل هذه الدواعي حسب أحد السكان كفيلة بالقضاء على هذه الأخيرة, دون أن يختلف في ضرورة التكفل بالتجار باعتبار أغلبهم من فئة الشباب الذي لا يملك مناصب شغل إضافة إلى كونهم من سكان المنطقة, وبهذا الشأن أكد أنه على الجهات المسؤولة التي لها جميع الصلاحيات والإمكانات المادية التوصل إلى حل يرضي التجار ويريح القاطنين على حد السواء. هذا ومن المتوقع أن تتسلم بلدية الحراش خلال السداسي الأول من العام الجاري سوقا منظما حسب البرنامج الذي سطّرته مصالح التجارة لولاية الجزائر، من خلال إنجاز 11 سوق كبير بمختلف بلديات العاصمة, إضافة إلى تنظيم سوق "دي 15" بذات البلدية وتقسيمه إلى شطرين يخصّص كل منها لسلع معينة.