أخذت الأحداث التي عاشها مقر حركة الإصلاح الوطني، بداية الأسبوع الجاري، بعدا آخر، باتهام جناح محمد جهيد يونسي وحملاوي عكوشي، الرئيس السابق للحركة عبد الله جاب الله، بالوقوف وراء مخطط لتفتيت الحزب. فقد اتهم رشيد يايسي، القيادي في حركة الإصلاح، عبد الله جاب الله، رئيس "جبهة العدالة والتنمية" الموجود قيد التأسيس، بتدبير المعركة الدامية، التي شهدها المقر الوطني للحركة، والتي انتهت بإصابة عدد من الأشخاص، كان بينهم القيادي ميلود قادري، الذي تعرض لجروح بالغة. وقد أكد رشيد يايسي، العضو بالمكتب الوطني للإصلاح، امتلاكه الأدلة الدامغة والبراهين التي تدين رئيس الحركة السابق، في التخطيط لضرب استقرار الحزب، وزعزعته من الداخل، كي تسهل بعد ذلك سيطرته عليه، باستعمال بعض الموالين له، في تلميح إلى ميلود قادري وخاصة جمال صوالح، الذي سبق له توزيع بيانات "انتحل" فيها صفة رئاسة مجلس الشورى. وبحسب نائب ولاية قسنطينة، فإن لقاءات بين قياديين في حزب جاب الله الجديد، التقوا في أكثر من مناسبة بخصوم يونسي في الإصلاح، بحثا عن التموقع في الحزب الجديد، تحسبا للانتخابات التشريعية المرتقبة في ماي من العام المقبل، بعد أن فقدوا ثقة مناضلي وقواعد حزبهم الأم، وقال في هذا الصدد : "نملك من الأدلة ما يثبت بأن جمال صوالح وميلود قادري، ينسقان مع جاب الله ويعملان معه من أجل زعزعة استقرار الحزب، مقابل وعود مصلحية، في مقدمتها قبول انضمامهم لحزبه الجديد كأعضاء مؤسسين". وأكد المتحدث أن "جاب الله وتحسبا لأي احتمال، كلف المحسوبين عليه في حركة الإصلاح، بالبقاء ضمن الحزب والحفاظ على مناصب المسؤولية التي يحتلونها، ومن ثم الانقضاض على قيادة الحركة في الوقت المناسب، بما يضمن توظيفها في الانتخابات المقبلة، في حال التعاطي السلبي لوزارة الداخلية مع ملف اعتماد جبهة العدالة والتنمية". ويزعم النائب عن ولاية قسنطينة، أن بداية "المؤامرة" التي يقودها جاب الله ضد حزبه، تعود إلى أزيد من سنة، من خلال البيان الذي وزعه جمال صوالح، على الصحافة الوطنية، والتي قدم نفسه فيها على أنه رئيس مجلس الشورى، وقد زعم فيه سحب الثقة من الأمين العام السابق، جمال بن عبد السلام، قبل أن تتواصل عمليات ضرب استقرار الحزب، بفصل عدد من مناضلي الحزب المعروفين بمصداقيتهم لدى القاعدة النضالية، خارج إطار القانون الأساسي والنظام الداخلي. ويخلص عضو المكتب الوطني للإصلاح، المحسوب على جماعة جهيد يونسي، إلى التأكيد على أن الهجوم الذي تعرض له مقر الحركة بداية الأسبوع الجاري، ليس إلا "امتداد لمساعي جاب الله في زعزعة استقرار الحزب، بعدما فشلت كل محاولاته الرامية إلى العودة إلى صفوفه". وردا على هذه الاتهامات، نفى مصدرا من "جبهة العدالة والتنمية"، غير المعتمد، أية مسؤولية لجاب الله أو لغيره في الأحداث المأساوية التي عاشها مقر الإصلاح، وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر هويته: "هذا كلام غير مؤسس، الهدف منه التهرب من الفضيحة ومن تداعيات الجريمة الخطيرة التي ارتكبت بحق مناضلين في الحزب". عمراني.ب