وضعت الحكومة هاجس تحسين القدرة الشرائية للجزائريين ضمن أولوياتها في مشروع قانون المالية 2022، وهو الهاجس الذي بات يؤرق الجميع، في ظل التراجع الكبير للوضع الاجتماعي، والذي بات ينذر بما هو أخطر. وفي هذا الصدد، يقترح مشروع قانون المالية الموجود قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بعض المزايا على أمل الرفع من أجور الجزائريين، وذلك من خلال إعادة النظر في الاقتطاعات الضريبية، التي أرهقت كثيرا الفئات الهشة من العمال. وتضمن مشروع القانون تقسيم الدخل (الأجر) إلى ست فئات ستُبنى عليها سياسة فرض الضرائب على الأجور، بمعنى أن قيمة الأجر هي التي تحدد نسبة الاقتطاع، أي كلما زاد الأجر ارتفع الاقتطاع والعكس صحيح. ويقترح المشروع أن يكون الاقتطاع الشهري في رسم الضريبة على الدخل الاجمالي IRG ، ما بين 1000 و 1500 دينار. من بين الفئات الست، يخضع صافي الدخل الإجمالي للضريبة بشكل متزايد. لذلك، يقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إعفاء أصحاب الدخل السنوي الذي يتراوح ما بين عشرين ألف و 24 ألف دينار من الضريبة على الدخل الاجمالي IRG. أما الرواتب التي تتراوح بين 240 ألف و 480 ألف دينار فتكون الضريبة على الدخل الاجمالي في حدود 23 بالمائة. وبالاضافة إلى ذلك، لا يستبعد أن يتم إعفاء الدخل الذي لا يتجاوز 30 ألف دينار جزائري تمامًا من الضريبة على الدخل الاجمالي IRG، بالإضافة إلى الاستفادة من تخفيض إضافي للدخل فوق 30 ألف وأقل من 35 ألف دينار. أما بالنسبة إلى الأجر الذي يتأرجح ما بين 48 ألف دينار و 96 ألف دينار فإن الضريبة على الدخل الاجمالي IRG ستكون في حدود 27 بالمائة، في حين أن الأجور الشهرية التي تتراوح ما بين 8 و 16 مليون سنتيم، فترتفع فيها الضريبة على الدخل الاجمالي في حدود 30 بالمائة. وترتفع الضريبة على الدخل الإجمالي لتصل إلى 33 بالمائة بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورا تعادل أو تزيد عن 16 مليون إلى 32 مليون سنتيم شهريًا. أما الفئة الأخيرة المعنية بالمقترحات التي تضمنها مشروع قانون المالية، فهي الفئة التي يعادل أجرها الشهري أو يزيد عن 32 مليون سنتيم شهريًا ، وتكون الضريبة على الدخل الاجمالي IRG في حدود 35 بالمائة من الأجر.
