أعطى وزير التضامن الوطني والأسرة، سعيد بركات، بنادي الجيش الوطني الشعبي ببني مسوس بحضور أعضاء من الحكومة والحركة الجمعوية، إشارة انطلاق التحقيق حول الإعاقة في الجزائر لتحديد عدد المعاقين الحقيقي واحتياجاتهم وأنواع الإعاقة المتواجدة وكذا مطابقة النصوص التشريعية مع احتياجات هذه الفئة. وفي كلمة مختصرة أبرز الوزير أهمية هذا التحقيق الذي سيمكن من الحصول على " معطيات موثوقة وتقييم دقيق " كما ونوعا للوضع و لاحتياجات المعاقين. وبعد أن أعرب عن أسفه لعدم توفر معطيات دقيقة حول عدد المعاقين في الجزائر ومختلف أنواع الإعاقة أكد بركات أن هذا التحقيق "سيسمح للدولة بمطابقة نصوصها التشريعية مع احتياجات المعاقين". وبهذه المناسبة دعا الوزير ممثلي المجتمع المدني من حركات جمعوية إلى المشاركة في هذا التحقيق من خلال حث عائلات المعاقين على لعب دورهم على أكمل وجه. كما اعترف الوزير بوجود نقائص في مجال التكفل بالمعاقين بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد حيث ذكر بالمدارس المتخصصة البالغ عددها 182 على الصعيد الوطني منها 42 مدرسة موجهة للصم البكم و 24 للأطفال المكفوفين و 110 للمعاقين ذهنيا. وأكد في هذا الصدد أن "14 مدرسة توجد قيد الإنجاز و نحن بصدد تكوين الإطارات". من جهته أشار وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي إلى أن الجزائر تضم خمس مراكز تكوين مهني خاص بالمعاقين على مستوى ولايات الأغواط وغليزان وسكيكدة وبومرداس والجزائر العاصمة. واعتبر خالدي أن شكاوى المعاقين مشروعة فيما يتعلق بالحق في الحصول على عمل داعيا إلى تحديد خصوصية الإعاقة وفقا لدرجة الخطورة و مراجعة مختلف التعريفات الخاصة بهذه الفئة من المجتمع. أما وزير السكن نور الدين موسى فقد أكد أن مشكل السكن لا يخص المعاق فقط بل كافة شرائح المجتمع الجزائري، مشيرا في رده عن انشغالات ممثلي المعاقين بخصوص صعوبة اقتناء سكن يكون مكيفا مع احتياجات المعاق. وأوضح الوزير أن هذه الفئة من المجتمع "تحظى بالأولوية" فيما يتعلق بالسكن العمومي أو بالإيجار. كما أوضح أنه لا يمكن الاستجابة لكل الشكاوى في نفس الوقت داعيا الأشخاص المعنيين إلى ترقب البرامج المستقبلية. و قال السيد موسى في نفس السياق "لقد طلبنا من السلطات المحلية تزويدنا بقائمة الأشخاص المعاقين لتوفير سكنات تستجيب لاحتياجاتهم". من جهتهم دعا ممثلو مختلف فئات المعوقين الحكومة إلى حث المؤسسات العمومية و الخاصة على توظيف المعاقين ومنحهم الأولوية فيما يتعلق بالحصول على السكنات واستغلال وسائل النقل. وبهذه المناسبة قامت وزارة التضامن الوطني في ختام حفل الانطلاق الرسمي للتحقيق الوطني حول الإعاقة بتكريم مسؤولي الجمعيات. محمد.س