شدّد رئيس الجمهورية عبد المجدي تبون على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية، من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل. ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على أن يراعي ممارسة الحق النقابي القانون ، بعيدا عن التمييع. إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي. الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.