نظرا للفوضى الكبيرة التى يسببها الباعة الفوضويون من خلال عرض سلعهم على مستوى الجسر المؤدي إلى محطة القطار ببلدية الرويبة و بعد طول النداءات و الشكاوي التي تقدم بها سكان القاطنون بالعمارات المحاذية للسكة الحديدية جاء قرار رئيس البلدية القاضى بمنع البيع الفوضوي على مستوى جسر رويبة ، و هو الأمر الذي لم يتقبله كل التجار هناك مما دفعهم إلى التهديد بالإنتحار إن لم تسوى وضعيتهم في أقرب الأجال. قرار القضاء على التجارة الفوضوية على مستوى الجسر المؤدي إلى محطة النقل بالسكة الحديدية جاء بعد طول النداءات التي رفعها السكان إلى رئيس بلدية الرويبة خاصة في ظل إستفحال بعض الظواهر الخطيرة كالسرقات و الإعتداء بإستعمال الأسليحة البيضاء التي طالما وقعت هناك ، ناهيك عن غلق كل الباب المؤدية إلى داخل المحطة بعرض السلع مما يسبب في زحمة و تدافع بين المواطنين قاصدي المحطة، الأمر الذي دفع برئيس البلدية إلى إصدار قرر منع البيع الفوضوى في الجسر عن طريق فرض رقابة متكونة من الأعداد الكبيرة لأعداد أعوان الشرطة و هو القرار الذي لم يتقبله الباعة. و من جانبهم التجار الفوضويين لم يتقبلوا قرارمنع البيع في جسر محطة القطار في الرويبة بإعتبار أنه لا مكان أخر يخصص لهم من أجل كسب قوت يومهم و من بين من تحدثت " الجزائرالجديدة " إليه أين أكد لنا " أنه يملك طاولة لبيع الخضر على مستوى جسر الرويبة لأزيد من 5 سنوات بسبب صد كل الأبواب التى قصدوها الأمر الذي دفعهم إلى البيع بطريقة غير شرعية ، و لكن قرارمنعهم من البيع بدون إيجاد أو تقديم أي بديل أخر لهم و إعتبروا القرار القاسي خاصة و أنه مسؤول على أسرة بأكملها و هو القرارالذي لم يتقبلوه بتاتا" قرار منع البيع الفوضوي لم يتقبله كل الباعة خاصة و أنه مصدر لكسب قوتهم و هو الأمر الذي دفع بالسكان إلى الإحتجاج عن طريق قطع طريق القطارات و الوقوف في وسط السكة الحديدية و التهديد بالإنتحار الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة إلى غاية تدخل عدد من أفراد الشرطة و الدرك الوطني أين إستطاعوا إقناع الباعة و إبعادهم عن السكة الحديدية و التوجه للإحتجاج على مستوى مقر البلدية بدل من تعطيل حركة القطارات و المسافرين على حدا سواء و هو القرار الذي إتخده الباعة و طالبوا بمقابلة رئيس البلدية و إيجاد حل لهم .