وجهت وزارة التجارة تعليمية وزارية مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى جميع الولاة تتعلق بتنظيم غلق المحالات التجارية في العطل الأسبوعية والأعياد، حيث تدخل في إطار تنظيمي من أجل صياغة قانون ينظم غلق المحالات والعمل بنظام المناوبات، لتزويد المواطنين بالمواد الأساسية "كالخضر والفواكه، الخبز والحليب"، مؤكدا ان التجار المخالفين سيتعرضون لعقوبات تتراوح بين غلق المحل لمدة شهر وغرامة مالية. في هذا الصدد أوضح المكلف بالنشاط التجاري على مستوى وزارة التجارة صالح بوقاقة أن الهدف من هذا الإجراء هو مراعاة مصلحة المستهلك وتفادي تكرار ظاهرة غلق المحلات التجارية خاصة أيام الأعياد الدينية التي تؤرق المواطن في كل سنة كلما حلت هذه المناسبات. كما أن هذه التعليمة جاءت لمعالجة قضية غياب النشاط التجاري وعلى الخصوص على مستوى محلات المواد الغذائية والمخابز خلال المناسبات الدينية والوطنية والعطل ومن أجل تجاوز الفراغ القانوني الموجود، أعدت وزارة التجارة مقترح قانون يجبر التجار على فتح محلاتهم خلال هذه المناسبات وضمان الحد الأدنى للخدمات في إطار ما يعرف بنظام المناوبة المعمول به على مستوى جميع دول العالم. وتتوزع رزنامة هذه التعليمة على عدد من الأنشطة التجارية سيما تحديد الأنشطة وقائمة التجار الخاضعين لإلزامية البيع بالمداومة، كما أن هذا الإجراء يمس حتى وحدات الإنتاج منها المخابز المواد الغذائية العامة والحليب ومشتقاته، القصابات، محطات الوقود والصيدليات، بالإضافة إلى وحدات إنتاج الدقيق والمياه المعدنية. وألزمت التعليمة البلديات بنشر قائمة أصحاب المحلات الملزمة بالفتح 15 يوما قبل تاريخ العطلة أو العيد، في الأماكن المخصصة للإعلانات لإعلام الجمهور وذلك بعدها وضعها حيز التنفيذ والمصادقة عليها بعد الاتفاق مع التجار المعنيين وبعد المصادقة عليها من قبل الوالي. وقال ذات المسؤول أن نص التعليمة يتضمن جملة من العقوبات التي ستسلط على المخالفين تتراوح بين غرامات مالية والغلق للمحلات لمدة شهر. ويأتي هذا بعد معاناة تتكرر كل سنة تحرم المواطن من العديد من الخدمات لاسيما ما تعلق منها باقتناء ما يحتاج من مواد غذائية وغيرها في أيام العيد وذلك بسبب عدم وجود أي قانون من شأنه إلزام التجار بالعمل خلال المناسبات والأعياد الدينية أو الوطنية. وتأتي في صدارة هذه المحلات المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية التي يبقى المستهلك في حاجة إليها في كل وقت لاقتناء حاجياته اليومية لا سيما مادة الحليب المسوق في الأكياس. ص م