سيتعرض التجار الذين أغلقوا محلاتهم ولم يمارسوا نشاطهم خلال يومي عيد الفطر إلى عقوبات بسبب مخالفتهم للتعليمات التي وجهت إليهم من طرف مديريات التجارة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين خلال المناسبات والأعياد وقدرت نسبتهم حسب المسؤول الأول على رأس اتحاد التجار ب70 بالمائة، داعيا في ذات السياق الوزارة الأولى، التجارة والداخلية إلى وضع قانون ردعي ضد التجار المخالفين. لم يتوان التجار والخبازون خلال يومي العيد عن مخالفة التعليمات التي وجهتها مديريات التجارة على مستوى الولايات، وحتى المكاتب الولائية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى التجار، قصد ضمان تقديم مختلف الخدمات للمستهلكين لاقتناء ما يحتاجونه من مواد غذائية خلال هذه المناسبة التي كثيرا ما اشتكى منها المواطنون من التجار الذين أغلقوا محلاتهم لأيام متتالية. ويقول السيد "م. ج" ل"الفجر": "لازلنا لا نفهم لماذا يتصرف التجار هكذا، طوال أيام السنة تجدهم في محلاتهم يمارسون نشاطهم بصفة عادية، ويزيد هذا النشاط خلال شهر رمضان، لكن بمجرد أن يتم الإعلان عن يوم عيد الفطر، حتى تجدهم في ذلك اليوم قد أوصدوا أبواب محلاتهم أمام المواطنين والمستهلكين وجعلوهم يتخبطون في مشكل الندرة والفقدان للمواد الغذائية، لكن هذه السلوكات والممارسات صارت تشوه صورة التاجر وتسيء إليه". الشاب "ق. ر" هو الآخر تعجب من لجوء أصحاب المحلات التجارية إلى غلقها، حيث عبر عن ذلك بنبرة الغضب: "بالله عليك قل لي كيف تتصرف أمام هذا الأمر، ليس باليد حيلة، وعلى وزارة التجارة معاقبة كل تاجر أغلق محله وتسبب في مشاكل للمستهلكين، أو ليس هم ملتزمين أمامهم بتقديم الخدمات". من جهتها ألقت السيدة "ز. ت" باللوم على المعنيين وقالت "كل موسم وكل مناسبة أو عيد نواجه هذا المشكل، وصار تقليدا لدى التجار وهذا بسبب تركهم يتصرفون بحرية بالرغم من أن المواطنين بحاجة إلى اقتناء مواد غذائية لاسيما مادة الخبز، لكن لا حياة لمن تنادي، حيث يضرب التجار بالتعليمات والقرارات التي ترسل إليهم من طرف مديرية التجارة أو التنظيم الذي يمثلهم في غياب قانون يعاقبهم". وفي ذات السياق، اعتبر الأمين العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح في تصريح ل"الفجر" أمس أن التجار وأصحاب المخابز الذين غلقوا محلاتهم ولم يقدموا الخدمات خلال يومي العيد، هؤلاء لم يلتزموا بالتعليمات التي وجهت إليهم من طرف مديريات التجارة وحتى من طرف المكاتب الولائية للتنظيم، وهو ما أثبتته التحريات والزيارات التفقدية التي قام بها أعوان المراقبة التابعون لوزارة التجارة بمعية الأمناء الولائيين لاتحاد التجار حيث تفاجأوا بالتجار وكأنهم في عطلة، وهو ما يعتبر مخالفة ارتكبها هؤلاء أمام انعدام قانون يردع هؤلاء، أو بالأحرى وجود فراغ وثغرة قانونية في القانون الحالي، لكن بالرغم من هذا يؤكد المتحدث أن التجار يجب عليهم الالتزام بتقديم الخدمات للمستهلكين. وطالب ذات المتحدث وزارة التجارة بتسليط أقصى العقوبات في حق التجار المتخلفين، وقال ل"الفجر": "أساند 100 بالمائة كل التدابير والإجراءات والعقوبات التي ستسلطها الوزارة الوصية على التجار وأصحاب المخابز الذين لم يلتزموا بما أوصينا به في السابق"، معلنا أن 30 بالمائة من التجار على المستوى الوطني مارسوا نشاطهم بصفة عادية خلال يومي العيد، لكن النسبة المتبقية 70 بالمائة أغلقوا محلاتهم، مطالبا في ذات السياق الوزارة الأولى ووزارتي التجارة والداخلية بوضع قانون ردعي يعاقب التجار المخالفين.
