قال مصدر حكومي، أمس إنه يتعين على الشركات الأجنبية التي تأمل الحصول على نصيب من مشاريع في المخطط الخماسي القادم ، على غرار البنية التحتية التي أفردت لها الحكومة اهتماما خاصا للنهوض بالتنمية المحلية خلال العشرية الجارية في الجزائر و التي تقدر قيمتها ب 150 مليار دولار، أن توقع تعهدا بعدم رشوة مسؤولين إن أرادت التأهل للحصول على عقود استثمارية .ويأتي هذا الإجراء في أعقاب فضائح فساد دوت الرأي العام المحلي، سيما وأنها ارتبطت بقطاعات حساسة في البلاد على غرار سوناطراك و الأشغال العمومية، مما دفع برئيس الجمهورية إلى الإشراف المباشر على مسارات التحقيق التي بوشرت من طرف المصالح المختصة، وهو ما أفضى إلى إحالة إطارات سامية في القطاعين على الحبس الإحتياطي . وتركز التحقيقات على علاقات مشبوهة تنطوي على ممارسات غير شرعية بين مسؤولين وشركات مقاولات وتوريد أجنبية أدت إلى فوز تلك الشركات بعقود تقدر في بعض الحالات بملايين الدولارات. وتعمل في الجزائر شركات لخدمات الطاقة من بينها شلومبرجر وسايبم وبيكر هيوز وشركات الأعمال الهندسية ألستوم واس.ان.سي لافالين وتوديني. ولم يشر المسؤولون الجزائريون إلى الاشتباه في تورط أي من هذه الشركات في فساد.وأبلغ المصدر الحكومي، أن بيانا خاصا بالنزاهة أرسل في جانفي المنصرم إلى المؤسسات العمومية وشركات تستحوذ الحكومة على حصص بها مع تعليمات بضرورة أن يوقع عليه الشركاء الأجانب. وينص البيان على أنه غير مسموح للشريك الأجنبي بالتعهد بتقديم هدايا لموظف عام أو معلومات أو رحلات للتدريب بهدف تسهيل التعامل مع ملفه بطريقة تضر بالمنافسة النزيهة، مضيفا أن الشركات الأجنبية التي لا توقع البيان لن تتمكن من الحصول على عقود، بينما ستدرج الشركات التي تدان بدفع رشاوى في قائمة سوداء.
