ناشدت ما يزيد عن 15 عائلة تقطن بحي المسجد السلطات الوصية وعلى رئسها المسؤولين المحليين على مستوى المجلس الشعبي البلدي، بضرورة الإسراع لإدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تضمن لهم العيش الكريم. بعدما طالت معاناتهم تحت أسقف بنايات مبنية بطريقة فوضوية من الآجور والزنك، وفي هذا السياق تحدثت إحدى القاطنات أنهم التحقوا بهذه السكنات منذ فترة طويلة تزيد عن عشر سنوات لأسباب اجتماعية تختلف من عائلة إلى أخرى. ومما زاد من بؤس ومعاناة العائلات، هو غياب أدنى الشروط الضرورية التي تتطلب الحياة اليومية للمواطن، سواء فيما يخص مسالك وطرقات الحي، والتي هي عبارة عن مجموعة من حفر ومطبات تعرقل سيرهم بشكل يومي، كلما أرادوا التنقل إضافة لغياب النظافة. ناهيك عن ضيق السكنات التي لا تتسع لجميع أفراد العائلات التي تتكون معظمها من ستة إلى عشرة أفراد، إذ أضحى شبح الضيق هاجسا يواجه سكان هذا الحي. برغم من الشكاوي والمراسلات العديدة التي قام بها القاطنون للجهات المعنية والتي تكتفي هذه الأخيرة بالوعود الكاذبة، وفي هذا الخصوص قالت ذات المتحدثة للجزائر الجديدة أن السلطات المحلية قامت بإرسال لجنة تتكفل بدراسة وضعية كل عائلة. ضف إلى الإحصاء العام الذي قامت به منذ 3 سنوات، أسفر عن إعطائهم وصولات السكن لكن لم يطرأ أي تغيير فيما يخص معالجة وضعيتهم الاجتماعية التي لم تشهد التفاتة جدية لغاية اليوم. وفي سياق ذي صلة قالت القاطنة بالحي أنهم مؤخرا طالبت الجهات المسؤولة منهم بإعادة تكوين ملف إداري آخر يودع لدى الجنة المختصة التي تتكفل بدراسته. وفي انتظار تجسيد وعود الترحيل لا تزال العائلات القاطنة بحي المسجد تنتظر استفادتها من سكنات اجتماعية لائقة تضمن لها وجه الماء، بعدما طالت معاناتها بهذه البيوت الفوضوية.