أكد مديرعام اتصالات الجزائر ازواو مهمل امس الاربعاء , أنه تم تخصيص أكثر من 400 مليون دج خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2013 لتعويض الكوابل الهاتفية المسروقة, و صرح مهمل على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن سرقة الكوابل الهاتفية "تمس مباشرة المؤسسة والزبون" وتتسبب في "انقطاعات وتعطل" تمدد اجال تجديد شبكة اتصالات الجزائر مضيفا أنه بالنسبة لسنة 2012 تم تخصيص أكثر من 500 مليون دج لتعويض الكوابل المسروقة. وأوضح أنه حتى وان كان تجديد الشبكة يتم بواسطة الألياف البصرية فان الكابلات النحاسية المسروقة تعوض بكوابل نحاسية حرصا على اعادة توظيف الخطوط المنقطعةبشكل سريع. وأشار ذات المسؤول الى أن تعميم الألياف البصرية والتقليص من الكوابل النحاسية الى اقصى حد "سيقلص" من سرقتها. هذا وأكد السيد مهمل أن المستحقات غير المدفوعة تشكل 40 الى 50 بالمئة من مجموع مستحقات المؤسسة. وأوضح أن "عملية قطع الخطوط ضرورية" معترفا أن "هذه الاخيرة تكون تعسفية أحيانا لأنها آلية". من جهة أخرى ,أكد المدير العام لاتصالات الجزائر, أن ترتيبات جديدة اتخذت لتدارك تعطل خطوط الهاتف والاستجابة للطلب "المتزايد" من خلال توسيع الشبكة. وأعلن مهمل, أنه تم اطلاق مخطط "طموح" لتدارك التأخر المتراكم على مدى سنين وذلك لتحسين وضعية الهاتف الثابت والاستجابة لطلبات الزبائن الذين يشكون من تعطل الخطوط او من عدم تركيب خطوط جديدة. كما تطرق الى العناصر المتسببة في هذه الوضعية و منها على وجه الخصوص قدم الشبكة التي ينبغي "تغييرها كليا" وضرورة توسيعها من اجل تلبية الطلبات الجديدة. وقال أن "هناك تعطلا بنسبة 6 بالمئة على مستوى مجموع الحظيرة لكننا نعمل من أجل تداركه" موضحا أن الشبكة "متكونة من كابلات تمر عبر قنوات باطنية في بعض الاحيان مما يصعب من اشغال التصليح التي تتطلب وقتا". وأشار المدير العام الى أن هناك جهودا تبذل من أجل تركيب تجهيزات وأرضية الخدمة والربط" الى جانب "تغيير شبكة الهاتف كلية". وقال في هذا الصدد أنه تم "منح غلاف مالي بقيمة 115 مليار دينار لاتصالات الجزائر لتأهيل هياكلها". وأكد السيد مهمل أنه نظرا للتطور التكنولوجي فان شبكة اليوم التي "صممت من أجل خدمة موجهة للجماهير- وهي الهاتف- اصبحت غير قادرة على تلبية الحاجيات والاستعمالات الجديدة" مشيرا الى أن "الزبائن يريدون اليوم ربطا عالي التدفق لشبكة الانترنيت". وأوضح من جهة اخرى أن أهمية تكنولوجيات الاعلام والاتصال في التنمية الاجتماعية والاقصادية شجعت على اتخاذ قرار اطلاق مخطط عالي التدفق وفائق التدفق من خلال انجاز شبكة الياف بصرية بتمويل من ميزانية الدولة بقيمة 140 مليار دج حتى تتمكن الجزائر من مواكبة البلدان المتطورة في هذا المجال.
