كشفت دراسة لمجموعة أبحاث انجليزية متخصصة في السياسات الدفاعية، عن تصدر الجزائر للمرتبة الأولى إفريقيا من حيث نفقات الدفاع، كما تحتل الرتبة عشرين عالميا، مؤكدة أن ميزانية الدفاع في الجزائر ارتفعت إلى 10,8 مليار دولار في 2013. صنفت الدراسة الجزائر في المرتبة العشرين عالميا والأولى إفريقيا من حيث أكبر الميزانيات الموجهة للدفاع، حيث نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن محلل مجموعة "اي اتش اس جانس" اللندنية، قول كاريج كافري، أمس الأربعاء، بأن ميزانية الجزائر في مجال الدفاع ارتفعت إلى 10,8 مليار دولار في عام 2013 بنسبة 14.2 بالمائة، وبما يعادل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتنبأت دراسة أخرى قدّمها مركز الجزيرة للدراسات، بأن يكون للجزائر دور فعال في إفريقيا، فيما يخص القضايا الأمنية، وأشارت إلى أن الجزائر ستحافظ على علاقتها الإستراتيجية بتونس وليبيا في شقها الأمني، في ظل اتفاقيات إستراتيجية لتبادل المعلومات الأمنية والتعاون الاستخباراتي، وتبادل خبرات التدريب التي باتت تتهافت عليها الدولتان. وفيما يخص العلاقات الجزائرية المغاربية، قال التقرير أنّ العلاقات الجزائرية-المغربية ستظل تراوح مكانها، وتنبأ بأن تطبعها أحيانًا مواسم سياسية دافئة، وتعاون أمني تحتمه الضرورات الإستراتيجية المرتبطة بالجوار الإقليمي، في ظل غلق الحدود وعدم حَلحْلة قضية الصحراء الغربية، وفي أجواء تطبعها لغة المصالح الدولية، وأضافت الدراسة أنّ التحرك الدبلوماسي الأمني الجزائري تحكمه مجموعة من المؤشرات التي تبسط فهم الدور الأمني الدبلوماسي اتجاه الفضاء الجيوسياسي الإفريقي، وأهمها مؤشر الدبلوماسية الأمنية، التي أصبحت تحكم الجزائر، وأشارت في المؤشر الثاني أنّه لتأمين الدبلوماسية الأمنية الجزائرية، اتخذت الجزائر منهجا انكفائيا على الذات، قوامه تأمين الأمن بآلية تتعامل مع الجريمة الاقتصادية المنظمة، التي تنبعث رائحتها من دول الجوار بعد إسقاط نظام العقيد الليبي معمر القذافي وسقوط الشمال المالي سنة 2012 بيد الجماعات المسلحة، وهو ما دفع الجزائر إلى قبول دور الفاعل، لتتمكن من إدارة التعقيد في بيئة تحكمها حالة عدم اليقين، التي تميّز منطقة الساحل باعتباره ساحل الأزمات والتهديدات المختلفة، وأضافت أنّ التحرك الدبلوماسي الجزائري يقرّ بأولوية الداخل الجزائري على الخارج الإفريقي المتوسطي، تجنبًا لأية تهديدات خارجية.