أثار قبول الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني مشاركة الحزب في مبادرة الأفافاس سخطا وسط أعضاء اللجنة المركزية بسبب إنفراد هذا الأخير في اتخاذ قرارات انفرادية. قال يوسف ناحت، عضو اللجنة المركزية إنها ليست المرة الأولى التي ينفرد فيها عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في اتخاذ القرارات، وليست هي المرة الأولى أيضا التي يخترق فيها سعداني النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب. وعدد المتحدث في تصريح ل"الجزائر الجديدة" المرات التي حيّد فيها سعداني اللجنة المركزية، مستدلا باستحداثه هياكل جديدة وهذه قرارات من صلاحيات اللجنة المركزية، وقراره القاضي بإنزال أعضاء المكتب السياسي إلى الجنوب من أجل تقرير يرفع في النهاية إلى رئيس الجمهورية هو أيضا من صلاحيات اللجنة المركزية، على حد قوله، وقال المتحدث "عمد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى تجاهل اللجنة المركزية في قضية تعديل الدستور"، حيث يتجاهل -على حد قول متحدثنا- أعضائها أهم المقترحات التي تقدم بها الآفلان بخصوص هذه القضية. وعاد المتحدث للحديث عن مشاركة الآفلان في ندوة الأفافاس، قائلا "كان من المفروض عليه أن يستدعى اللجنة المركزية لتناقش هذا القرار وتفصل فيه، وهو ما قام به حزب الأفافاس أيضا عندما اقترح فكرة هذه المشاورات على المجلس الوطني". وبخصوص هذه المشاورات، تساءل المتحدث "عندما قرر سعداني المشاركة في هذه المشاورات من سيتحمل نتائجها في نهاية المطاف". وقال يوسف ناحت ل"الجزائر الجديدة" إنه كان من الأجدر على جبهة التحرير الوطني أن تقترح هذه المبادرة بدل جبهة القوى الاشتراكية باعتباره أقدم حزب. وللخروج من هذا الوضع، قال عضو اللجنة المركزية "هناك مبادرات اقترحت من طرف أعضاء في اللجنة تطالب بعقد دورة للجنة المركزية لمناقشة هذا الوضع".